الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 09:42 م

ينطلق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات في نسخته الخامسة الإثنين، لاستكمال ومواصلة الريادة المصرية لدعم الأشقاء الأفارقة وتبادل المصالح المشتركة وإطلاق مشروعات قارية تخدم الدول الأفريقية ولاسيما حوض النيل، من خلال 4 محاور: 

1- الربط السككي بين مصر وأفريقيا من خلال مد خط قطار الإسكندرية - القاهرة إلى الخرطوم لدعم الاستفادة المشتركة لمصر والدول الأفريقية من التطورات الحديثة لشبكة السكك الحديدية فى مصر والمتصلة بمختلف الخدمات الاقتصادية والموانىء والمناطق اللوجيستية شرقاً وغرباً.

2- نقل التجربة المصرية فى تطوير قطاع النقل والطرق والموانىء والبنية التحتية إلى الدول الأفريقية من خلال تقديم مختلف الخبرات اللازمة للنهوض بقطاعات الطرق واللوجيستيات فى الدول الأفريقية وبمشاركة القطاع الخاص المصري لتنمية أفريقيا.

تعزيز انطلاقة مصر العالمية بدعم الأساطيل التجارية والموانىء البحرية والبرية والمناطق اللوجيستية لفتح فرص ومنافذ تنموية قوية بين الاقتصاد المصرى والعالم الخارجى من خلال:

1- تصنيع سفن تجارية تدعم الأسطول التجارى المصري، وتطوير وسائل النقل والشحن البرى والبحرى بين مصر والدول المجاورة لدعم التعاون الاقتصادى مع دول الجوار وخلق الفرص لاستثمارات مشتركة جديدة بالاعتماد على تطوير وسائل النقل الدولي.

2- متابعة تطوير منظومة الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك “ميناء الإسكندرية الكبير”، واستكمال تطوير موانئ شرق بورسعيد ودمياط وميناء العين السخنة وخلق مناطق لوجيستية وربط الموانىء بشبكة متكاملة من الطرق ومختلف وسائل النقل.

3- متابعة المزيد من التطوير للمنافذ والموانىء البرية بين مصر وليبيا والسودان وآسيا مع تعظيم دورها الاقتصادى ورفع كفاءتها التشغيلية لدعم التجارة الدولية.

مواصلة تطوير البنية التحتية دون الضغط على الموارد الدولارية للدولة بالاعتماد على شراكات ومشروعات تمويل دولية وفقاً لدراسات كل مشروع وبالتعاون مع الشركاء الأجانب.

1- تسعى وزارة النقل لتنفيذ واستكمال حزمة من المشروعات القومية المستدامة، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتوفير تمويل تنموى ميسر لمشروعات حيوية فى قطاع النقل بعيداً عن أى أعباء محتملة على موزانة الدولة.

2 - نجحت وزارة النقل خلال الأعوام السابقة فى الحصول على تمويلات لمشروعاتها كل على حدة من: البنك الأوروبى للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك ‏الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومن الشركاء الثنائيين. 
3 - معظم المشروعات القومية الحالية حصلت على تمويلات مخصصة من جهات خارجية ولا تزال فى مرحلة التنفيذ ولن تبدأ فى سداد تلك المستحقات إلى بعد التشغيل وتحقيق المردود الاقتصادى المستهدف منها، بما يؤكد عدم تسبب تلك المشروعات التنموية الهامة فى أى ضغط على ميزانية الدولة أو مواردها الدولارية المعتادة.

استعراض جهود النقل فى توطين الصناعة واستكمال خطط التوطين بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتقليل فاتورة الاستيراد وإنشاء صناعات تصديرية متطورة لخدمة قطاعات النقل فى دول العالم خاصة الدول الأفريقية المستوردة لوسائل النقل ومدخلاتها.
1- توطين صناعة عربات السكك الحديدية والاتوبيسات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية.
2- نجاح القطاع الخاص وعدد من النماذج الناجحة التى استطاعت توطين وإنشاء صناعات جديدة لأول مرة يتم تصنيعها فى السوق المصرى وتصديرها للخارج.
الحفاظ على مكتسبات مصر من تنظيمها لقمة المناخ COP27، واستعراض واستكمال وإطلاق مشروعات النقل الخضراء لتحقيق الحياد الكربونى لضمان قطاع مستدام لبيئة أفضل.

1- استعراض أعمال تحقيق الحياد الكاربونى فى مجال النقل البحرى بحلول عام ٢٠٥٠.
2- الكشف عن تفاصيل شبكة الطرق ووسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة
3- استعراض جهود تشغيل وسائل النقل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر.

الإعلان عن افتتاح وتشغيل مشروعات قومية لوزارة النقل وكشف انعكاساتها على التنمية الاقتصادية ودورها فى تحسين حياة المواطن مع رصد الموقف التنفيذى المتطور للمشروعات الحيوية التى ينتظرها المستثمرون والمواطنون بصورة عاجلة.

طرح فرص استثمارية وشراكات وتوقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والطرق والموانىء واللوجستيات لتأكيد مواصلة دعم الدولة للقطاع الخاص وتعزيز دوره فى التنمية.