الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 10:26 ص

تعرض سوق السيارات في مصر لعدة أزمات منذ فترة طويلة؛ أهمها هو الانخفاض الحاد في حجم المبيعات المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٢، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق حيث تجاوزت نسبة الانخفاض أكثر من ٧٠ %.

اقرأ أيضاً | «الأوفر برايس والسوق السوداء».. متى يتعافى سوق السيارات المصري؟

تشديد الأزمات أدى إلى تنفيذ الحكومة لمجموعة من الخطط لمعالجة الانكماش في السوق وتوفير السيارات والمساهمة في استقرار الأسعار. ومن بين هذه الخطط، تمديد المبادرة لاستيراد سيارات المصريين من الخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأشار خبير السيارات، اللواء حسين مصطفى، إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة مبادرة سيارات المصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية سيساعد العاملين بالخارج الذين يرغبون في الاستفادة من فوائد المبادرة في الانضمام إليها مرة أخرى. يعود ذلك إلى عدم تحقيق المبادرة أهدافها المطلوبة خلال الثلاثة أشهر الأولى، بسبب ما يتعلق بحجم التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية، حيث كانت الأعداد أقل من المتوقع. وأشار إلى أن التمديد المرة الثانية للمبادرة من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي في تحقيق أهدافها.

وأشار «مصطفى»، إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف الجمود النسبي الذي أصاب سوق السيارات المصرية منذ عام 2022، حيث توقفت استيراد السيارات الجديدة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، متوقعًا حدوث انفراجة في أسعار السيارات بالسوق المحلي بعد انتهاء فترة المبادرة.

اقرأ أيضاً | بعد إعادة فتح المبادرة.. خطوات التسجيل على تطبيق سيارات المصريين بالخارج

ولفت «مصطفى» إلى أن تجديد المبادرة يعد ميزة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على حجم استيراد السيارات إلى مصر ونقص الإنتاج المحلي في السوق المصرية، كما يساهم في تعويض العاملين في الخارج عن نقص المعروض.

وأشار إلى أنه كان هناك عقبات تواجه المشاركين في المبادرة في شهورها الأولى مثل وجود الودائع في حساب العاملين في الخارج لفترة، وتم تعديل الشروط وإزالة هذه العقبة.

وصرح «مصطفى»، بأن المبادرة تضمنت حافز مهم وهو محاولة تحقيق المساواة بين العاملين في دول الخليج والدول الأوروبية التي تتمتع بتخليص جمركي صفر، من خلال خصم 70% من المبلغ المطلوب إيداعه في البنك.

وعلق خبير السيارات عن انضمام مصر للبريكس قائلا إن هذا الانضمام له فوائد عديدة، ومن أهم تلك الفوائد تسهيل عمليات التجارة بين دول البريكس، كما سيكون اتفاق التعامل بالعملات المحلية بين أعضاء البريكس حافزًا كبيرًا لزيادة حجم التجارة.