الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 08:27 م

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الخطوات التى قطعها الحوار الوطنى حتى الآن تجسد طموحات الشعب والقيادة وتضيف لبِنات أخرى على البناء السياسى الذى أرساه الشعب ممثلاً فى تثبيت أركان الدولة وتعزيز مؤسساتها وترسيخ دولة المواطنة والحقوق.

وأضاف رئيس «هيئة الاستعلامات»، أن مخرجات ونتائج الحوار عندما تكتمل فى صورتها النهائية تضع الأسس التى ينشدها الشعب والقيادة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وما يتفرع عن ذلك من سياسات وبرامج مقترحة ستأخذ مسارها نحو التطبيق العملى من خلال مؤسسات الدولة المعنية.

اقرأ ايضاً| شكري خلال استقباله المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمي

وقال رشوان، فى افتتاحية العدد الجديد من دورية «دراسات فى حقوق الإنسان» التى تصدرها «هيئة الاستعلامات»، إن الحوار الوطنى بآلياته ووقائعه وجلساته ومسار أعماله يعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان، خاصة الحق فى الرأى والحق فى التعبير عنه إزاء كل القضايا التى تهم المواطنين والمجتمع ككل، كما يجسد حق الإنسان فى أن يتم الاستماع إلى رأيه واقتراحاته وأفكاره ودمجها مع أراء غيره من المواطنين لبلورة اقتراحات تعبر عن ضمير الشعب وتطلعاته.

من جانب آخر، أشاد ضياء رشوان بدور القضاء بكل مستوياته ومؤسساته فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بعدما استعاد القضاء هيبته واستقلاله الأمر الذى مكنه من القيام بدوره فى توفير ضمانات للمواطنين للحصول على حقوقهم: الحق فى الحياة والحريات، والأمن والأمان الاقتصادى والاجتماعى، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية حيث تأكدت وتعززت مكانة القضاء كملاذ للمواطنين لحماية أمنهم وحقوقهم .

وأشار «رشوان» إلى أن العدد الجديد من دورية «دراسات فى حقوق الإنسان» جاء الملف الأساسى به عن «دور القضاء فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، متضمناً دراسات قيمة لنخبة رفيعة المستوى من رجال القضاء وأساتذة القانون حيث تضمن هذا الملف دراسة عن «استقلال القضاء كحق من حقوق الإنسان» للمستشار د. عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودراسة عن «الدور الخلاق لمحكمة النقض فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان» للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، ودراسة عن «المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان»

أعدها المستشار د. تامر ريمون المستشار بالمحكمة الدستورية العليا والرئيس بهيئة المفوضين، إضافة إلى دراسة عن «دور النيابة الإدارية فى تعزيز ضمانات حقوق الإنسان» للمستشار د. محمد رامى حسين، نائب رئيس الهيئة بالنيابة الإدارية.