الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 08:50 م

كتب : محمد حمدي : بهاء الدين محمد

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك ضغوطاً دولية مستمرة لتحويل صناعاتٍ بعينها إلى الدول النامية ، موضحاً أنه قد يكون لمصر نصيب وأن يتم طرح هذه الصناعات عليها

وأكد رئيس مجلس الشيوخ: «فإذا استطعنا أن نقنن وجود هذه الصناعات بما لا يضر بالبيئة ونستفيد من زيادة الصناعة، وأن نقيس الفارق بين الإيجابيات والسلبيات بشرط ألا يكون هناك خطورة أو ضرر على المواطنين منها فمن الممكن أن ندرس هذا الأمر».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة ؛ فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

اقرأ أيضاً |مدبولي يتابع جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن البعض قد يفهم أن الدراسة تطرح فرض ضريبة على الكربون، ولكن الأمر المطروح هو أن يكون هناك مقابل عن الخروج عن نسب الكربون، وإذا كان هذا الخروج مؤمناً وهذه المبالغ سيتم صرفها على الحفاظ على البيئة وهو المقصود من الطرح الوارد ضمن الدراسة.

وأثناء المناقشات اقترح أحمد حماد ضرورة التوسع فى إصدار السندات الخضراء والتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة .. من خلال منح قروضٍ بفوائد قليلة والتسهيل على العاملين فى هذا المجال.

بينما أكد محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، أن المصادر التقليدية للطاقة تؤثر بالسلب وتؤدى إلى مزيد من الاحتباس الحرارى، موضحاً: أن الاستثمار الأخضر وتداول شهادات الكربون هو الاختيار الأنسب فى هذه المرحلة، لافتاً إلى ضرورة أن تكون شهادات الكربون قابلة للتداول، كما لفت إلى أن تنويع مصادر الطاقة يرتبط دائماً بالتنمية الاقتصادية ويؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد.

وأثناء تعقيبها على المناقشات .. قالت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: «أثمن المجهود المبذول من النائب عمرو عزت فى إعداد هذه الدراسة ، والمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، فى دفع مسيرة العمل البيئى وتحفيزنا كأعضاء فى الحكومة بأن ندخل فى هذا النقاش الصحى والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة الكربون والإيجابيات والسلبيات».

وتابعت الوزيرة: «هناك بعض التفاصيل فى ملف البيئة بالعالم يجب أن نكون محيطين بها، لم يكن أحد يركز حتى العام 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأت فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذى نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وآثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض».

وأشارت إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وكان هناك توجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، وأضافت: «كلنا متشاركون لكن ليس بنفس النسب، وبالتالى كلنا مسئولون عن خفض الانبعاثات ولكن ليس بنفس النسب، وشددت على أن اتفاق باريس نص صراحة على إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة، ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف الاختيار بين مواجهة التداعيات الوخيمة لتغير المناخ ،وما بين أن تستمر فى التنمية، من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التى استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد».

وأكدت على أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، وتحدثت الوزيرة عن جهود مصر خلال السنوات الماضية وحتى الآن فى التفاوض بشأن ملف مواجهة التغيرات المناخية وملف التمويل، والمشروعات التى تنفذها الدولة المصرية من مشروعات الطاقة وغيرها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفتت إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذى صدر فى عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، وتابعت: «لا نستطيع أن نلزم أنفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزءاً من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات».

وفيما يتعلق بمصانع الأسمنت قالت فؤاد: «لدينا مسار مع شركات الأسمنت، منذ سنتين ألزمنا الشركات بأن تقلل استخدام الفحم وتزود استخدام المخلفات ليصل إلى 15%، وبدأنا من خلال قروض ميسرة تصل إلى 2.5% لمساعدة الشركات التى ليس عندها الإمكانية  أن تقلل استخدام الفحم»، كما لفتت إلى أن هناك سوقاً طوعياً وآخر إلزامياً للكربون، وهناك شركة تم تأسيسها فى مصر.