الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 07:00 م

أوضح المستشار القانوني هيثم مجدي المحامي بالنقض، وعضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، ألزم قانون المحال العامة في المادة (23)،علي ان تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها القرار من اللجنة.
وتابع، تحدد اللجنة العليا للتراخيص والأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة ,والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

اقرأ أيضا

 مستشارك القانوني| هل يجوز الصلح بين الأهالي في حالة القتل الخطأ؟

وأكد وفقاً للقانون: فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية والحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق الربح سواء كانت المنشأة من (البناء/ الخشب/ ألواح معدنية/ خيام/...) أو كانت في الفضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري او البحري، وذلك عدا المنشأت السياحية والفندقية والصناعية.

وقال، وفقاً للمادة (24)، الامتناع عن تركيب الكاميرات للمحال التجارية ليس له عقوبة جنائية بل أن العقوبة إدارية وفقاً لنص المادة 24 تستوجب غلق المحل التجاري بقرار إداري من التنمية المحلية وتنص علي (مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغير نشاطه دون ترخيص أو تقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمة، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.