الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 08:22 م

شهد سوق السكر حالة من الارتباك والقلق خلال الايام الماضية، وزادت شكاوى المواطنين من الارتفاع العشوائى فى الأسعار، وبدأت الحكومة تتحرك بشكل قوى وفعال لإعادة الانضباط والاستقرار الى الاسواق وتوفير احتياجات المواطنين، وبدأ تنفيذ القرارات التى اصدرها د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الى وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، والتصدي لمفتعلي الازمات والمتلاعبين وتم تشكيل لجان مشتركة من الوزارات المختصة، من جانب آخر ارتفع سعر طن السكر عالميًا من 350 دولارا إلى 780 دولارا.

لجان من 3 وزارات لمواجهة المحتكرين.. ووصول 100 ألف طن خلال أسابيع 

قامت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين باجراء مناقصة لاستيراد 100 الف طن سكر ، تصل الشهر القادم ، لتكفى الارصدة من السكر حتى شهر ابريل القادم ، بهدف تعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع امصيلحى: التموين يوفر 60% من الاحتياجات.. والدولة تتحمل 5  جنيهات فى الكيلو لأساسية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية والحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى ، وحتى يمكن اعادة الانضباط والاستقرار الى سوق السكر والحد من الارتفاع العشوائى فى الاسعار ، وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية اجراء مناقصات عالمية خلال الاسابيع القادمة لاستيراد السلع ، ويتم فور وصول السلع طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

وصرح د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ان الاسباب الحقيقية لأزمة السكر هو ان الانتاج المحلى يصل الى حوالى 2.7 مليون طن وان الوزارة والشركات التابعة لها تُغطى 60% من احتياجات الأفراد ، منها حوالى 720 الف طن سكر يتم توزيعها من خلال منظومة البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو ، رغم ان التكلفة الحقيقية له تصل الى حوالى 18 جنيها للكيلو ، ويستفيد منها حوالى 65 مليون مواطن ، كما ان الوزارة تقوم بتوفير الارصدة التى يتم طرحها من خلال مبادرة خفض الاسعار وفى فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها ، وان معدلات الاستهلاك الحقيقية تصل الى حوالى 3.2 مليون طن و ان الفجوة بين الانتاج والاستهلاك يقوم القطاع الخاص باستيرادها.

وأكد د. على مصيلحى أن الاسعار ستشهد انضباطا واستقرارا تدريجيا وتظهر اثار الاجراءات الجديدة خلال الايام القليلة القادمة ، وستكون هناك انفراجة فى أسعار السكر ، خاصة وان الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجى من السكر يكفيها لمدة 5 أشهر ونصف، وأنه يتم توفير اكثر من 50% من الاحتياجات من خلال منظومة البطاقات التموينية ، كما ان مبادرة خفض الأسعار والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع التجار والغرف التجارية والقطاع الخاص تقوم بتوفير جزء من الاحتياجات ، مؤكدا ان الحكومة تعمل وفق خطة قوية لحل الأزمة، ومع بداية موسم القصب الذى سيبدأ فى 15 يناير سيتم زيادة الارصدة من السكر.

وقال د. ابراهيم العشماوى ، مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه من ضمن الاجراءات ان د. مصيلحى اصدر قرارا بتنظيم الرقابة على السكر و ضمان وصوله الى المواطنين بالسعر المحدد والحد من ارتفاع الاسعار ، و تم الاتفاق على معاملة السكر الذى يتم طرحه من خلال المزادات التى تنظمها البورصة السلعية معاملة السكر التموينى واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين سواء من الشركات التى تقوم بالحصول على السكر او الشركات التى تقوم باستلام السكر لطرحه امام المواطنين ، جاء ذلك لضمان عدم رفع الاسعار على السكر المعروض من خلال البورصة خاصة وأنه يتم طرحه بأسعار منخفضة بما يعادل حوالى 24 الف جنيه للطن ، وحتى يتم طرحه من خلال المنافذ والشركات بالسعر المحدد فى مبادرة خفض الاسعار و الذى يصل الى 27 جنيها للكيلو ، وتم الاتفاق على ان يتم اخطار قطاع الرقابة والتوزيع بالموقع الجغرافى للشركات المسلمة والشركات التى تقوم بالتعبئة و التوزيع، وتشكيل لجان من خلال مديريات التموين للاشراف على عمليات التعبئة والتأكد من تعبئة الكميات المسلمة والإشراف على التوزيع طبقا للكشوف التى يتم تقديمها من شركة التعبئة ، وفى حالة نقل السكر المعبأ من محافظة لأخرى يتم التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظتين لمراقبة التعبئة والتوزيع على المواطنين ، فى حالة المحافظات التى لايوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات بتحديد الاحتياجات والعرض على الوزير لقيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير الاحتياجات من السكر ، كما تم الاتفاق على ان تقوم الشركات بإعداد ختم خاص للشكائر المباعة عن طريق البورصة السلعية لضمان عدم تسربها للسوق السوداء ، مع التزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الانتاج والصلاحية على أكياس السكر.

واكد ان البورصة المصرية للسلع تمثل اكبر البورصات السلعية فى المنطقة ، واكد على ضرورة قيام الشركات الراغبة فى التعامل بالبورصة بتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx.

وقال اللواء عبد النعيم حامد وكيل اول وزارة التموين للقاهرة ، ان د على المصيلحى اصدر قرارا لتنظيم تداول سلعة السكر ،والزام كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه «اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية»، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.
واضاف ان القرار تضمن الزام كل الشركات والمنشآت المتعاملة فى السكر الحر بإخطار وزارة التموين « قطاع الرقابة والتوزيع» ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردو السكر بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعى بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك ، كما تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى إنتاج السكر بموافاة وزارة التموين خلال شهرين من تاريخ العمل بصورة من ترخيص مزاولة النشاط وصورة من السجل الصناعى وصورة من السجل التجارى وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بالمواقع الخاصة بها وبيان أسبوعى بكميات السكر المنتجة خلال الأسبوع، وما تم تخزينه منها ، ومنح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير فى إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
وقال اللواء عصام بديوى رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية ، ان ازمة السكر مفتعلة ولايوجد مبررات حقيقية لرفع الاسعار العشوائى ، مؤكدا ان المرحلة القادمة ستشهد انفراجة فى الاسعار وانضباط الاسواق . خاصة وانه حدثت طفرة كبيرة فى الانتاج المحلى ، ليمثل اعلى نسبة من الاكتفاء الذاتى فى السلع الغذائية ، حيث تصل معدلات الانتاج المحلى من السكر الى حوالى 2.7 مليون طن تعادل اكثر من 90% من الاستهلاك ، واكد ان الحكومة برئاسة د مصطفى مدبولى بدأت تنفيذ استراتيجية بالتنسيق بين وزارات التموين والزراعة تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من اهم سلعة خلال الاعوام القادمة .

واضاف بديوى انه تم الاستعداد لموسم توريد القصب الجديد من منتصف يناير القادم ، واكد ان المستهدف من موسم التوريد استلام حوالى 6 ملايين و 300 الف طن قصب ، من مساحة 200 الف فدان ، وعن السبب فى تراجع التوريد من قصب السكر اكد انه يرجع الى عدة اسباب ، منها توجه بعض المزارعين الى زراعة محاصيل اخرى تحقق مكاسب وأرباحا اكثر من القصب ، مثل الارز والقمح وزراعات اخرى ، بالاضافة الى عصارات القصب والعسل الاسود التى تأخذ بعض الارصدة من القصب وانخفاض جودة الزراعة بسبب الاعتماد على شتلات معينة واصناف بعينها تعطى انتاجية اقل ، مشيرا انه يتم دعم المزارعين وتحفيزهم من خلال عدة اليات ، منها تم اعلان سعر التوريد مبكرا وزيادته الى 1500 جنيه للطن ، بزيادة 400 جنيه عن العام الماضى ، كما تقوم الشركة بتنفيذ عدة حوافز اضافية منها زيادة نسب تحمل الشركة من رسوم النولون والنقل والذى كان يتراوح بين 17 جنيها و 30 جنيها للطن حسب المكان ، ويتم حاليا دراسة زيادة نسبة المساهمة فى النولون من الشركة ، كما يتم تنفيذ استراتيجية لزيادة مساحات الاراضى فى الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، كما يتم حاليا عمل شتلات بالانسجة لزيادة انتاجية الفدان الى ما يتراوح بين 40 و 50 طنا للفدان ، كما يتم حل مشاكل السماد ودعم الارصدة التى يحتاجها المزارع ، وبالنسبة للمزارعين فى الخريف يتم سداد الحقنة للارض ، حيث يحتاج الفدان الى 7 الاف عقلة وتتحملها الشركة بما يتراوح بين 50 مليونا و60 مليون جنيه و يتم تقسيطها على الفلاح على 3 سنوات بفائدة لا تتعدى 8% .

وقال د. احمد ابو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر ، ان الانتاج المحلى شهد طفرة كبيرة ، وان موسم التوريد للقصب والبنجر بدأ يحقق نتائج كبيرة ، وذلك بعد قامت الحكومة بزيادة المخصصات المالية لشراء قصب السكر و البنجر من المزارعين خلال الموسم الماضى لتصل الى حوالى 25 مليار جنيه بزيادة حوالى 6 مليارات جنيه عن العام الماضى ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة اسعار التوريد للمزارعين الى 1100 جنيه لطن القصب بزيادة 280 جنيها عن العام الماضى ، واكد انه يتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة زيادة معدلات الزراعة من محاصيل القصب والبنجر ، حيث تم زيادة الانتاج من خلال زيادة عمليات التوسع الافقى والرأسى فى انتاجية الفدان من المحاصيل ، مما كان له اثره على زيادة انتاجية الفدان ، من خلال استخدام تقاوى جيدة وزيادة الانتاجية بما يعادل 15% مقارنة بالاعوام الماضية و خاصة من البنجر ، مما كان له اثره على زيادة الانتاج من القصب و البنجر.

وقال اسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، أنه من المتوقع ان يشهد سوق السكر والسلع الأخرى انضباطا خلال الاسابيع القادمة ، خاصة بعد تنفيذ القرارات التى اصدرها البنك المركزى لتوفير المكون الدولارى المطلوب لتحقيق المستهدف من المبادرة، حتى تكون هناك وفرة فى السلع باسعار مناسبة ، مؤكدًا أنه يتم العمل على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لأى شركة، حتى يتم توفير المكون الدولارى المطلوب لخامات السلع المستوردة ، خاصة بعد ان تم الاتفاق مع البنك المركزى على توفير العملات الاجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستندية ، وتدبير الدولار بالسعر الرسمى (31 جنيها) ، لاستيراد السلع والمواد اللازمة للصناعة.

وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره للضعف تقريبًا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن اجراء تعاقدات ومناقصات لاستيراد السكر الخام لزيادة المعروض المحلى ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق ، واكد ان الايام القليلة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة فى اسعار السكر وزيادة معدلات طرحه بالتنسيق مع وزارة التموين فى فروع السلاسل التجارية وتخصيص منافذ لتوفيره مع المحليات، واكد على ضرورة الحد من اقبال المواطنين على شراء السكر وتخزينه للحد من الضغط عليه، خاصة وان اسعاره ستنخفض خلال ايام.

وأكد هشام الدجوى رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة ، ان تدخل الحكومة فرصة كبيرة لاعادة الاستقرار والانضباط للاسواق خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى ان التموين توفر نسبة من الاحتياجات من خلال منظومة البطاقات التموينية حيث يتم توزيع كيلو للفرد بحد اقصى 6 كيلو لكل بطاقة بسعر 12.6 جنيه للكيلو، واكد على ضرورة التزام الشركات والموردين بتوفير السكر من خلال مبادرة خفض الاسعار للتيسير على المواطنين وتحقيق التوازن والاستقرار فى الاسواق ومواجهة عمليات الاحتكار، واكد على ضرورة هدوء المواطنين وعدم الاقبال على الشراء والتخزين للحد من الاقبال والضغط على السلع في الاسواق حتى لا ترتفع الأسعار ويستقر السوق.