الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 01:49 م

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر في الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان؛ التي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة؛ بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 22 يناير المقبل.

اقرأ أيضاً| تأجيل طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك لـ 11 يناير‎

وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة، طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.

وطالب المحامي، في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق ، وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق؛ باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.