الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 06:43 م

قال البنك المركزي المصري، إن نظم المعلومات الائتمانية اكتسبت أهمية كبيرة نظراً لما لها من أثر إيجابي على كفاءة النظام المصرفي، خاصة فيما يتعلق بعمليات منح الائتمان للعملاء.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن الممارسات الدولية أكدت أهمية وجود أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية والاستعلام الائتماني، نظراً لدورها في تحسين إدارة المخاطر الائتمانية؛ مما يدعم إتاحة التمويل بشكل أفضل للعملاء ويخدم مصالحهم الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاعين المصرفي والمالي، ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.

ووضع البنك المركزي المصري، القواعد الخاصة بعمل شركات

الاستعلام والتصنيف الائتماني، كما يقوم البنك المركزي بالترخيص لها لمزاولة نشاطها، والرقابة والإشراف عليها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والقواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح لديها، بما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

وتوضح بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير، ما هى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ومن هم مقدمو المعلومات والبيانات؟، ومن هى جهات منح الائتمان.

اقرا ايضا :البنك المركزي يطرح أذون خزانة.. سعر الفائدة يصل لـ 26.62% 

شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ..

وفقا لتعريف البنك المركزي المصري، فإن شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، هى شركات تقوم بتجميع وتحليل المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بعملاء البنوك وجهات منح الائتمان، وتجميع البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، بهدف تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وإصدار التقارير الائتمانية الخاصة بهم وتوفير خدمات.الاستعلام والتصنيف الائتماني أو غيرها من الخدمات.

مقدمو المعلومات والبيانات ..

هى الجهات المتاح لديها معلومات وبيانات شخصية أو ائتمانية أو أية معلومات وبيانات أخرى يمكن استخدامها في التصنيف والتقييم الائتماني للعملاء، وتقوم بالإقرار عن أو إتاحة تلك البيانات لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وتتضمن، البنوك، والنظام المركزي لتسجيل الائتمان بالبنك المركزي، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها من البنك المركزي، وشركات التأمين، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

وتعديلاته، وموردي السلع والخدمات بنظام البيع الأجل أو اداء الخدمة بالتقسيط، والشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط، والجهات المشرفة على السجلات العامة، وهي كل من السجل المدني، والتجاري، والعقاري، وسجلات المحاكم، وسجل الضمانات المنقولة، والجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بما يشمل شركات الاتصالات، وآية جهات أخرى متاح لديها معلومات وبيانات تخدم أغراض شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

جهات منح الائتمان ..

الجهات أو الشركات بخلاف البنوك التي تقوم بمنح الائتمان وتشمل شركات التمويل العقاري، وشركات التأجير التمويلي، ومؤسسات وشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة والمتوسطة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل الاستهلاكي، وموردي السلع والخدمات بنظام البيع الأجل أو اداء الخدمة بالتقسيط وكذا الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط، وشركات التخصيم، وبنك ناصر الاجتماعي، وأي جهات أخرى يرخص لها من قبل البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الائتمان.