مازالت أزمة السكر وارتفاع أسعار بشكل مبالغ فيه محل اهتمام الرأي العام، والذي يتابع عن كثب الإجراءات الحكومية للتصدي للمحتكرين وجهودها في توفير وإتاحة السكر بسعر مناسب.

وفي هذا السياق قامت بوابة أخبار اليوم بجولة تفقدية داخل أحد منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  لرصد عمليات ضخ وبيع السكر الحر للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وفقاً لتصريحات مسؤوليها بضخ كميات كبيرة من السكر الحر داخل نحو 1350 منفذ ، ويسمح لكل مواطن بالحصول على 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلو في إطار مبادرة تخفيض الأسعار.

وفي حالة امتناع المنفذ عن بيع السكر إلى المواطنين أو بيعه بسعر يتجاوز السعر الرسمي ، وهو 27 جنيها للكيلو ، يجب أن يسارع المواطن بالابلاغ والتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من الساعة  9 صباحا حتي 10 مساءا .

وفي سياق متصل أكد  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ  والسلاسل التجاريه وقنوات التوزيع والتوريد،.

إقرأ أيضاً| لليوم الرابع| 40 ألف «منفذ تموين» يواصل صرف «مقررات ديسمبر»

وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيه للكيلو،.كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.
 وأضاف  وزير التموين  أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً وأشار الوزير أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.

كما تلقي  وزير التموين تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ التجزئة بالمحافظات وافاد التقرير انه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي،

 وأكد التقرير الوارد الى الوزير أنه تم  الغاء الاجازات بشركات المجمعات الاستهلاكيه ومصانع انتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار .