الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 11:38 ص

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن 2024 سيكون عامًا لجني ثمار الإصلاحات الهيكلية في القطاع الصناعي، متوقعًا أن يشهد القطاع طفرة في الاستثمارات المحلية والأجنبية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتوفير فرص التشغيل.

وأكد محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن القيادة السياسية قدمت دعمًا غير مسبوق للقطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي، حيث أعطت توجيهات مباشرة للحكومة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد في تذليل العقبات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت خلال عام واحد نحو 171 إجراءً اصلاحيًا، لدعم القطاع الخاص، 60% منها ارتكزت على تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 40 إجراء.

أقرأ أيضا: رئيس «صناعة النواب» يكشف أهمية مشروع قانون الوكالة والصادرات

وشدد محمد السلاب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال الأعوام الماضية على عقد لقاءات منتظمة مع منظمات الأعمال والاستماع إلى رؤيتهم بشان الإصلاحات المطلوبة والاستجابة لها، فكانت قرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة فخامته، والتي كانت مثار ترحيب وحفاوة بالغة من المستثمرين المحليين والأجانب، لما قدمته من تيسيرات كبيرة تتعلق بتأسيس الشركات ومنع تعدد الموافقات وتحديد مدي زمني لصدورها بما يضفي مزيدًا من الثقة في مناخ الاستثمار ويقضي علي البيروقراطية، وأيضا الإعلان عن تأسيس منصة إلكترونية لتأسيس المشروعات، فضلا عن الجهود الحكومية في خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، من خلال الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمسة المُقبلة، للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها، هذا بالإضافة إلي تدشين الرخصة الذهبية والتي تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة على مشروعه الاستثماري وتخصيص الأرض له، أيضا وضع سياسة واضحة لتخصيص وتسعير الأراضي وتعليق الضريبة العقارية علي المصانع لمدة ثلاث سنوات، وأخيرا إطلاق مباردة لدعم تمويل القطاع الصناعي بفائدة 11%..

ونوه محمد السلاب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرًا من الأشقاء بدول الخليج لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة من دولتي السعودية والإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، ما يؤكد نجاح الجهود الحكومية في تذليل عقبات الاستثمار وخلق مناخ أعمال محفز للاستثمار.