الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 06:02 م

من ضمن حصاد البرلمان والمهام  التشريعية والرقابية والسياسية، التى حققها المجلس فى جلساته خلال  ثلاث أشهر الماضية من انعقاده والتى تضمنت موافقه  المجلس دوره التشريعي بإقرار حزمة تشريعات تهم المواطنين وتأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية، ووافق أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق مزيداً من الإعفاءات الضريبية، ومشروع قانون بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تلبية لمطالبهم.*

رئيس مجلس النواب يوجه التهنئة للشعب المصري بالعام الجديد‎

موافقة المجلس نهائياً على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات تلبية لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمي الرقعة الزراعية.

وأيضا وافق المجلس "على مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله بالصحراء الشرقية.

كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات الدولية للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته في الدول العربية، واستضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، ووافق على منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضارية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية بمدينة دهب.

وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة. وتشجيعاً لأطفالنا على تنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية مستخدمين الفنون والآداب كوسيلة وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. ودعماً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره في دعم الاقتصاد ودفع قاطرة التنمية وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. وحماية لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور وتحقيقاً لمزيد من الضمانات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة... كما وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ومنع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، وتعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي، والتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها.

وافق مجلس النواب  على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل "جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر"، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
 لاهمية التعديلات للتصدي لكافة صور الجرائم الدخيلة على المجتمع المصرى مثل "جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر"، والتي تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة والتي جاءت متوافقة مع المواثيق الدولية التي تحض على نبذ العنف ضد المرأة.

وافق مجلس النواب  على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (204) لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً للابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
 إلى أن الدولة استحدثت جائزة «المبدع الصغير» والتي تستهدف النهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكري والإبداعي لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عاماً، مؤكدين أن هذا القانون يعد إنجازاً جديداً للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، بما يتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن وتكفل حرية الإبداع، وأشاد النواب بالقانون الذى جاء لينهى كافة العقبات التي قد تواجه جائزة "المبدع الصغير"، مطالبين وزارة الثقافة بزيادة قيمة جوائز الدولة والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز برعايات دولية ومحلية.

وإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي سارع نواب المجلس بتقديمه تنفيذاً للالتزام الدستوري، وبما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ويساعد الدولة في أداء مهامها الخارجية لما فيه من تعظيم لموقف مصر الدولي تجاه الطفولة والأمومة.

كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

وتحفيزاً للاقتصاد الوطني والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار "لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً".*

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

تأتي التعديلات في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة موارد الدولة لمواجهة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، فأصبح ضرورياً تعديل منظومة الضرائب على منتجات التبغ لتوفير الموارد المالية اللازمة وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية... وخلال المناقشات أكد النواب أن النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر بهدف تحسين الحالة الصحية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وشددوا على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية.
 

وافق المجلس  على:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.

وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.

• وافق المجلس وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة -تحت التأسيس-
يأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأتي الاتفاقية لتمثل قيمة مضافة تؤدي لنقلة نوعية كبيرة في حركة التجارة في قطاع النقل البحري.

• وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (220) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية.
تأتي الاتفاقية في إطار حرص الحكومة على توسيع برنامج تكافل وكرامة وتعزيز تحويل الفئات الفقيرة والمهمشة والأولى بالرعاية إلى فئات منتجة قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع.