الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 03:06 م

أكد النائب مصطفى سالم- وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماعات مناقشة الحساب الختامى للعام المالي الماضي 2022 / 2023، المنتهي في يونيه 2023 سوف تبدأ اللجنة في مناقشتها يوم الثلاثاء 2 يناير القادم. 

وأضاف "سالم" أنه سيتم دراسة الحسابات الختامية في شكل 17 محور تضم أهم الوزارات والجهات والهيئات العامة والاقتصادية وبعض الشركات القابضة  مقسمة على حوالي 41 اجتماعا. 

اقرأ أيضا| برلماني: منطقة قناة السويس تستهدف اكتساب التكنولوجيا الحديثة 

وأكد وكيل خطة النواب أن الحساب الختامى للدولة يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية. 

وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحساب الختامى للدولة سجل نمواً  بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة حيث بلغت 1.5 تريليون جنية مقابل 1.3 العام السابق بمعدل نمو 16 ٪، فضلاً عن الإيرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو 40 ٪.

وبلغت المصروفات في الموازنة العامة للدولة 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19٪،  
في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%. 

وأضاف أن أهم أبواب المصروفات الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنية مقابل 358 العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليار مقابل 42 مليار بمعدل نمو 12%، وقد بلغت  جملة و الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276 مليار مقابل 183 بمعدل نمو 51%. 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه انطلاقاً من اهتمام الدولة بالدعم ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامى حيث بلغ دعم السلع التموينية  122 مليار مقابل 97 العام السابق بمعدل نمو 26%، ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليار مقابل 60 مليار بمعدل نمو 110%. 

كما سجل دعم العلاج علي نفقة الدولة 9 مليار مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" 24 مليار مقابل 19 بمعدل نمو 25%، وبلغ دعم الإسكان محدودي الدخل 4.4  مليار مقابل 2 بمعدل نمو 114%، كما ساهمت الحكومة في صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليار مقابل 120 بمعدل نمو 6%.

وكشف وكيل خطة النواب عن قيام الدولة بالالتزام بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالي بانتظام وقدرها 1.6 تريليون منها 774 فوائد و 869 سداد قروض.

وأظهرت الحسابات الختامية تحسن بعض المؤشرات المالية مقارنة بالعام المالي السابق والتقديرات الموازنية ومن أمثلتها:
انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبته 6 % مقابل 6.11 % العام السابق، 
ولأول مرة تقريباً ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة، و بلغ الفائض الأولي 164 مليار مقابل 100 السابق بمعدل نمو 64%، وبلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3%.

ومن المؤشرات الجيدة أيضاً ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليار مقابل 131 مليار العام السابق بمعدل نمو 47%. 

وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية في المنظومة الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب، وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات  الضريبية بنسبة 26.9 ٪.