الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 05:37 م

قال المستشار عمر مروان- وزير العدل، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي القائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها.. جاء ذلك خلال تكريم عدد من القضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء الهيئات القضائية بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضا| «حقوق الإنسان» يعقد جلسات تشاورية لقضاة مصر حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية

حضر الحفل المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي- النائب العام، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حاتم الجزار- رئيس هيئة القضاء العسكري والمستشار حازم بدوي- رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات . 

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل في كلمته أثاء تكريم القضاة وأعضاء الهييئات القضائية، أن الوزارة اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته وحرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية، وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي، وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية، بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز  فكانت نتيجة ذلك ما يلي:
على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية ففيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها  والرصيد صفر.

وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020، فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 (180) دعوى، والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى، أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

على صعيد محكمة النقض، فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020، تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.

وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية، يتبقى منها (2194) دعوى.
وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020، وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.

وأضاف الوزير أنه لم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات، أمام النيابة العامة فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020، بلغ (273) جناية و(1505) جنحة.
وأمام النيابة الإدارية يتبقى فقط (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.
وحتى يتبين حجم الإنجاز، فهذه الأرقام هي بواقي  الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف الوزير: لا يسعني أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.