الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 10:30 ص

قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للتصدي لدعوى قضائية رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "إسرائيل تعتزم، في قرار غير عادي، المثول أمام المحكمة والمطالبة برفض مطالب جنوب أفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضدها، الأمر الذي يتطلب التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة".

اقرأ أيضا: «حماس» تثمن قيام جنوب أفريقيا بتقديم طلب في محكمة العدل الدولية للتحقيق مع الكيان الإسرائيلي

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، قوله إن "إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنمثل أمامها (محكمة العدل الدولية) وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل فرية دم".

وسبق القرار مناقشات محمومة في إسرائيل، شارك فيها، أمس الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحتى قبل ذلك، جرت في الأيام القليلة الماضية، مناقشات في الجيش الإسرائيلي ووزارات الخارجية والدفاع والعدل، حيث ناقشوا سبل التعامل مع الدعوى.

وكانت جنوب أفريقيا، قد قالت في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وقال هنجبي: "لقد عانى الشعب اليهودي أكثر من أي أمة أخرى من الإبادة، لقد ذُبح ستة ملايين من شعبنا بقسوة لا نهاية لها".

وبحسب قوله: "لقد تم استخدام قسوة مماثلة ضد مواطني إسرائيل، في مجزرة 7 أكتوبر الماضي، إلا أننا هذه المرة لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد أولئك الذين انتفضوا لتدميرنا. الادعاء الذي لا أساس له من الصحة ضد حق الضحية في الدفاع نفسه، وصمة عار، ونتوقع من جميع البلدان المتحضرة أن تتفق مع تأكيدنا".

ويقضي القرار الإسرائيلي، الذي تم التوصل عليه بعد مناقشات ساخنة، بأن إسرائيل ستمثل أمام المحكمة بطلب رفض إصدار أمر مؤقت، والذي يتم عادة بعد نحو شهر إلى شهر ونصف من تقديمه، وستحاول رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا.

وبحسب الصحيفة، قد تستمر جلسات الاستماع في الدعوى ما بين أربع وست سنوات، إلا أن الجهود الإسرائيلية تنصب الآن حول إحباط أمر مؤقت قد يجبر إسرائيل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وستستخدم إسرائيل أيضًا أدوات الضغط الدبلوماسي لحشد الدول ضد جنوب أفريقيا ودعواها القضائية.

وأمس الاثنين، قالت صحيفة "هآرتس"، إن "أحد كبار القانونيين الإسرائيليين الذين يتعاملون مع هذه القضية، حذر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تصدر المحكمة أمرًا يأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار"، وأشار إلى أن "إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة".

وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، وبموجب حكم المحكمة، يجوز لأي دولة وقعت على المعاهدة أن تشتكي دولة أخرى إلى المحكمة حتى لو لم تتضرر منها هي نفسها.

وفي طلبها إلى المحكمة، قالت جنوب أفريقيا إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية".

واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل "بالاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان"، وادعت أن من بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، فضلا عن الأفعال التي تستوفي الشروط الأساسية لتعريف الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من "أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها".

كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يفعلون ذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في عمليات إسرائيل العسكرية.

وردا على الطب، اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بـ"فرية الدم"، وقالت إن الطلب "يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالا خسيسا ورخيصا للمحكمة".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية: "جنوب أفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. إن حماس، هي التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحاولت ارتكاب جرائم إبادة جماعية في السابع من أكتوبر، وهي المسؤولة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، عندما تستخدمهم كدروع بشرية وتسرق المساعدات الإنسانية منهم"، على حد زعمها.

أما بخصوص استهداف المدنيين، فقد ذكرت الوزارة أن "إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي وتعمل بموجبه وتوجه جهودها العسكرية ضد حركة حماس والمنظمات الإرهابية المتعاونة معها، فقط".

وجاء في البيان أن "إسرائيل أوضحت أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو، وتبذل جهودا لتقليل الضرر على غير المشاركين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".