الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 10:38 م

ضربة موجعة تلقاها نتنياهو وعصابة زعماء اليمين المتطرف التى تشاركه الحلُم.. الضربة الجديدة جاءت من القضاء الذى بدأ العام الجديد بحكم من المحكمة العليا ألغت فيه قانونا مثيرًا للجدل أصدره البرلمان الحالى ليحد من سلطة المحكمة فى الرقابة على قرارات الحكومة والقوانين التى يعتمدها البرلمان «الكنيست» وإلغاؤها اذا رأت المحكمة أنها تتعارض مع «المعقولية» التى ينبغى أن تسود فى كل القوانين.

حكم المحكمة العليا الجديد يسلط الأضواء من جديد على الصراع الكبير الذى قسّم المجتمع الإسرائيلى طوال العام الماضى بسبب خطة نتنياهو وعصابة اليمين المتطرف للسيطرة على القضاء تحت مسمى «الاصلاح القضائى» وهو ما رفضته المعارضة وأغلبية الإسرائيليين، لكن نتنياهو ظل مصرًا عليه رغم مظاهرات الاحتجاج التى لم تتوقف حتى اندلعت الحرب فى غزة.

وكان قانون «المعقولية» هو البداية فى سلسلة قوانين أخرى ستمر تباعًا من «الكنيست» بعد تقييد سلطة المحكمة العليا.. وهو ما أصبح مستحيلًا بعد أن أصدرت المحكمة بالأمس قرارها الذى جاء بصعوبة، وبأغلبية ثمانية أصوات ضد سبعة، وبعد محاولات لتأجيل إعلان الحكم بدعوى أنه يضر بالوحدة المطلوبة فى زمن الحرب «!!» وبعد أن كان نتنياهو قبل أسبوع واحد يصرح بأنه سيطلب تأجيل محاكمته الجارية بتهم الفساد والرشوة لأنه مشغول بقيادة الحرب كما يقول.. أو لأنه ينتظر استكمال التعديلات القضائية كما يقول معارضوه!!

لم يعد فى إمكان نتنياهو إصدار قوانين تبعد شبح السجن عنه، لكن الأخطر أن خطة استكمال سيطرة اليمين المتطرف على القضاء قد تم إيقافها.. ورغم محاولات حصار ردود الفعل على حكم المحكمة العليا فى ظل ظروف الحرب، إلا أن اليمين المتطرف لن يقبل الهزيمة بسهولة، والتوازن دخل «مجلس الحرب» نفسه سيميل ناحية «جانتس» الذى تزعم معارضة الاصلاح القضائى الذى عارضته أيضاً قيادات الجيش والاستخبارات، كما طالب وزير الدفاع «جالانت» بتأجيله فأقاله نتنياهو ثم اضطر لإعادته.

نتنياهو فى أضعف حالاته، وزعماء عصابات اليمين المتطرف بقيادة بن غافير وسيموتريتش يعرفون أن بقاءهم فى الحكم مسألة وقت.

وأن عودتهم فى الانتخابات القادمة شبه مستحيلة.. ولهذا سيفعلون المستحيل لكى تطول الحرب لأن نهايتها لا تعنى بالنسبة لهم إلا اكتمال السقوط!!