الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 11:17 م

■ بقلم: هانئ مباشر

إن عملية التنمية الشاملة في سيناء منذ تسع سنوات وحتى الآن، تهدف إلى دعم وحماية الأمن القومي المصري كحائط صد ضد التهديدات الأمنية التي واجهتها الدولة بعد عام 2011، وفي ظل سياق إقليمي مضطرب فرض الأمر ضرورة الاستمرار فى مسار التنمية لبناء الردع الاستراتيجى لمواجهة تمدد الاضطرابات الناتجة عن الفوضى الإقليمية، فكانت مقاربة الأمن والتنمية في مصر مرتبطة بالتهديدات والمخاطر التي تشهدها الدولة داخليًا ونتيجة حالة الاضطراب الإقليمي..

لقد مثّل مؤشر التنمية فى سيناء مقاربة مصرية مهمة وفق استراتيجية متكاملة متعددة الأبعاد، لتمثل خطة مستحدثة لم تشهدها مصر من قبل، فأصبحت نموذجا فى هذا الصدد، بالسير فى مسارات متوازية لتحقيق التنمية من ناحية، ومواجهة الإرهاب من ناحية أخرى، خاصةً أن الدول المتشابهة مع مصر فى المنطقة لم تشهد هذه التنمية نتيجة التفتت والانقسام والتوترات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي..

لقد اتبعت مصر مقاربة الأمن والتنمية كخطوة أولى للنهوض بمستوى حياة المواطنين فى سيناء من ناحية، ومن ناحية ثانية مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود وإحداث طفرة فى مجال التسليح، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات تنموية عديدة بحيث تمثل بيئة آمنة لمواطنيها مع الاتجاه إلى النهوض بها فى كافة القطاعات، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وتهيئة المناخ الاستثمارى وجذب السياحة..

إننا أمام واجب مقدس يتم تنفيذه بسواعد المخلصين من الرجال.. ووفق مبدأ «يد تبنى وتعمر.. ويد تحارب الإرهاب» الذى وضعه ونفذه الرئيس عبد الفتاح السيسى..
وكلنا يجب أن يكون هذا واجبنا المقدس..

والله من وراء القصد.