الخميس، 11 يناير 2024 - 08:56 م

انطلقت فى العاصمة البحرينية المنامة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التى تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين، وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الأربع الأعضاء بالشراكة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين و د.سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ويوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية ورياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.

وأكد المهندس أحمد سمير فى كلمته خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التكامل الصناعى العربى وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى تمر بها المنطقة والعالم والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيراً إلى ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذى يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربى وتبنى المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

اقرأ أيضاً | شكري: نرفض الضغط على الفلسطينيين للخروج من غزة

وتوجه الوزير بخالص الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث الهام مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة البحرينية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية.

ورحب بانضمام المملكة المغربية الشقيقة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمرارها فى العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر بما يساهم فى جعل الاقتصاد المصرى أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، مشيراً إلى استعداد الحكومة التام لتقديم كل التيسيرات التى من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كل العقبات التى قد تقف أمام الدول الأعضاء، واتخاذ كل الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود. وأضاف الوزير أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهودا حثيثة لتطوير الصناعة المصرية من خلال تيسير الإجراءات وتشجيع المستثمرين، والعمل على التغلب على المشكلات التى تواجه سلاسل الإمداد.