الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 09:46 ص

قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ الدولة حرصت على تنفيذ مجموعة كبيرة من البنية التحتية والبنية رأسمالية لكي تكون الأجواء مؤهلة للاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، وكانت هناك خطوات كثيرة للدولة المصرية، مثل تعديل قانون الاستثمار والانتقال بالحكومة للعاصمة الإدارية وبالتالي حدث تنشيط لبيئة العمل الإداري.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» إنَّ الدولة قدمت بعض المبادرات، مثل الحوافز الاقتصادية والرخصة الذهبية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، كل ذلك كان عبارة عن محفزات لجذب الاستثمار بكل أنواعه بمصر.

وشرح أستاذ التمويل والاستثمار، أنَّه مع حجم التوترات في الفترة من 2011 للفترة بعد 2013 كانت هناك مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً على الصعيد الأمني والسياسي والصعيد الاجتماعي، ولكن الدولة المصرية لملمت نفسها بشكل سريع، وأصبح هناك "برنامج اقتصادي" وتوجه للدولة نحو تعزيز مقومات الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة أكبر به، كما أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية العظيمة.