الجمعة، 19 يناير 2024 - 04:10 م

قال الدكتور سعيد البطوطى والمستشار الاقتصادي لـ منظمة السياحة العالمية، لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يضع حد أقصى للدفع النقدي قدره 10000 يورو كجزء من حزمة أكبر لمكافحة غسيل الأموال وتنسيق القواعد المحددة في جميع أنحاء أوروبا لأول مرة وسد الثغرات الوطنية.

أكد البطوطى ، أن وزير المالية البلجيكي والقائم بأعمال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي Vincent van Peteghem صرح: إن الحزمة تضمن أن المحتالين والجريمة المنظمة والإرهابيين لن يكون لديهم مجال لإضفاء الشرعية على دخلهم من خلال النظام المالي.

التغييرات تشمل:

- الحد النقدي:

 في المستقبل، لن يُسمح إلا بدفع مبلغ نقدي بحد أقصى قدره 10000 يورو في جميع أنحاء أوروبا. 

وسيتم استثناء المبيعات من القطاع الخاص إلى القطاع الخاص: 

مثل أن يقوم شخص مقيم في أوروبا بشراء سيارة مستعملة مباشرة من أحد الجيران، على سبيل المثال، فسوف يتمكن من دفع ثمنها نقدًا دون حدًا أقصى.

اقرأ أيضًا| «تحريض وقتل وغسيل أموال».. «شيطان الجيزة» ولغز الـ 15 مليون جنيه

- قطاع العملات المشفرة: 

في المستقبل، سيتعين على مزودي العملات المشفرة أيضا التحكم بشكل شامل في عملائهم، كما هو الحال بالفعل مع البنوك. يجب التحقق من المعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو وأكثر.

- تجار التجزئة الفاخرة وأندية كرة القدم: 

سيخضع مثلا تجار المجوهرات وبائعي اليخوت وتجار الأعمال الفنية أيضا لأنظمة إبلاغ أكثر صرامة في المستقبل، وسيطلب منهم تفاصيل معينة حول عملائهم والتحقق منها. واعتبارا من عام 2029 سيتم تطبيق قواعد غسيل الأموال أيضا على جميع أندية كرة القدم في الدرجة الأولى ووكلاء اللاعبين. يمكن لكل دولة عضو أيضا توسيع نطاقه ليشمل الدوريين الثاني والثالث وفقا لتقديرها الخاص.

- سجل الشفافية Transparency Register: 

بعد حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2022، على الاتحاد الأوروبي مراجعة التوجيه الخاص بغسل الأموال بشأن هذه النقطة وأخذ مصالح الخصوصية في الاعتبار، ولذلك ، فإن سجلات الشفافية التي يتم الإبلاغ فيها عن أصحاب الشركات لن تكون مرئية للعامة في المستقبل، ولكنها ستكون متاحة للسلطات والمنظمات ذات المصلحة المشروعة، مثل وسائل الإعلام أو المنظمات غير الحكومية.