الأحد، 21 يناير 2024 - 07:38 م

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة المُقدم من المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافى من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

وقال الجندى إن قطاع السياحة يُعد من أهم دعائم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة بمصر، ويسهم في خلق فرص، مُثمنًا الجهود التى تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم وتشجيع السياحة.

واستعرض الجندي أبرز التحديات فى قطاع السياحة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الطاقة الفندقية فى مصر التي وصلت إلى 215 ألف غرفة فندقية، بينما نحتاج إلى 500 ألف غرفة للوصول إلى المستهدف فى خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح عام 2028، كما تُعد مشكلة التمويل من أبرز التحديات التى تُواجه المستثمرين السياحيين، وكذلك صعوبة الحصول على الأراضى، علاوة على وجود فنادق وشركات سياحية متعثرة وغرف فندقية مغلقة، ومشكلة تدني عدد العمالة، وعدم وجود خطة تسويق واضحة، وأيضًا افتقار الكثير من المواطنين للوعي السياحي وكيفية التعامل مع السائح.

وأشار إلى أن هناك دراسة دولية حديثة عن اهتمامات وتفضيلات السائحين لمنطقة الشرق الأوسط، توضح أنه متوقع ارتفاع عوائد السياحة الخضراء بالعالم بنسبة 55% عام 2027 قياسًا بالفترة قبل عام 2020، وأن 66% من السائحين والمسافرين يؤكدون أن الاستدامة والسياحة الخضراء عامل أساسي في اختيار وجهاتهم، و64% من السائحين يراجعون المعايير البيئية قبل اتخاذ قرارهم في السفر، و66% منهم أبدوا استعدادًا أن يدفعوا أكثر مقابل تحقق الاشتراطات البيئية.

وأشار إلى أن الدراسة تؤكد أنه لدى مصر موارد متعددة يمكنها الاستفادة منها، لكن لايزال هناك العديد من الجهود التى يجب بذلها فى هذا المجال، والتقرير يثنى على الجهود والمبادرات المصرية بهذا الشأن، والتى كان لها أثر كبير في نفوس السائحين والزائرين لمصر، حيث قاموا بترتيب مصر بين الوجهات الأكثر اهتمامًا بالسياحة الخضراء.
وأكد الجندى أنه لا يزال هناك جهود كبيرة يجب بذلها طبقًا لخطط استراتيجية واضحة ومحددة الوقت والأهداف والإجراءات، ولابد أن تتحول مصر إلى الوجهة الأفضل في الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الأصول الثقافية والطبيعية والمواقع التاريخية غير المُستكشفة وإرث مصر الطبيعى، مشددًا على ضرورة تعزيز التجربة السياحية بشكل كامل بكل جوانبها، وضرورة أن تكون محاور وأبعاد استراتيجيات السياحة الخضراء محددة، ولكل منها خطة منفصلة يمكن قياس أثرها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بدعم وتشجيع السياحة البيئية، إذ تحتوى مصر على 30 محمية طبيعية، والاهتمام بأماكن الإقامة منخفضة الكربون، مثل النزل البيئية والتخييم التي تقع في العديد من المحميات الطبيعية بالبلاد، حيث يبلغ متوسط عدد الزائرين للمحميات الطبيعية في العام الواحد نحو 800 ألف زائر، وهو ما يمكن استغلاله والبناء عليه لتشجيع السياحة البيئية.

واقترح الجندى إطلاق مبادرة «VISIT «ME IN EGYPT، والتى يمكن تحقيقها بسهولة وتجذب 10 ملايين سائح على الأقل لمصر، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي السياحى لدى المواطن المصري، وترك المساحة للسائح للاحتكاك والتعايش مع المجتمع المحلى.

وقال: لدينا 45 مليون حساب نشط على السوشيال ميديا، نفترض معرفة 10 ملايين منهم بلغة أجنبية والنسبة تزيد على ذلك، ماذا لو أطلقنا مبادرة عالمية تحت شعار (Visit Me in Egypt) - يمكن لكل شخص من الـ 10 ملايين الترويج لمصر لصديق أجنبي واحد على الأقل، والترويج لثقافتنا المحلية المتعددة ووجهاتنا المتعددة وبتكلفة صفر، وتكون النتيجة حملة شخصية لملايين الأشخاص بالعالم لزيارة مصر وتحقيق أحد أهم معايير السياحة المستدامة وهى الاحتكاك بالسكان المحليين، منوهًا بأن السوشيال ميديا طاقة جبارة، فماذا لو وجهناها بشكل إيجابي لمصر، في ظل تأثيرها الكبير.

وأضاف: على الحكومة أن تتسم بـ«الواقعية» فى استراتيجية التنمية السياحية في ضوء الإمكانيات المتاحة ووضع مستهدفات وخطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، داعيًا إلى وضع استراتيجية لتنمية وتنشيط السياحة بكل أنماطها، وضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة لاستهداف الوصول لرقم 600 ألف غرفة فندقية لمواكبة خطة الـ 30 مليون سائح.
كما طالب بإتاحة المزيد من التيسيرات للحصول على التأشيرات السياحية، والتوسع في التأشيرة الإلكترونية، وفتح المجال الجوى للطيران الخاص بأسعار أقل تكلفة، وتعزيز التكامل بين قطاعى السياحة والطيران، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العاملين بقطاع السياحة على كيفية التعامل مع السائحين.

كما ناقش مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المُقدم من جيفارا الجافى عضو مجلس الشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سُبل تعزيز الجذب السياحى إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

وأكد النائب فى السياحة، أنها تعتبر من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم بشكل مباشر فى تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة.

وأضاف أن هذا يتحقق نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلًا عن المنافع التى يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

وأشار إلى أنه من أهم العوامل التي تسهم فى نجاح القطاع السياحى، الترويج السياحى والذى يعتبر جسرًا حيويًا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم في جذب المزيد من السياح.

وقال: تبرز أهمية الترويج السياحى في أنه يسهم في تعزيز الوعى بالوجهات السياحية من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى.

وأوضح أن الترويج السياحى ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضًا أداة حيوية التعزيز التنمية الشاملة، كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، لذا أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحد مرتكزات التنمية السياحية لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

من جانبه قال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن عام 2023 هو العام القياسي للسياحة المصرية، حيث أعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى أن 2023 العام القياسى للسياحة، وأن مصر استقبلت 14 مليونًا و900 ألف سائح وهو أعلى من الرقم القياسى المحقق فى 2010 وكان 14 مليونًا و731 مليون سائح.
وأضاف أن هناك حلولًا عملية على أرض الواقع يستفيد منها الـ8 آلاف شركة العاملة بمجال السياحة، ومليون موظف فى مصر يعملون فى صناعة السياحة.

وأضاف عيسى: «أهم الأمور فى توصيف الأدوار كان دور الدولة ودور القطاع الخاص، دور الدولة الترخيص والتنظيم وصُنع السياسات لمنظومة السياحة، وأهم التحديات والمعوقات هو رفع كفاءة وزارة السياحة والآثار كمرخص ومنظم وصانع سياسات للسياحة، ثم يقوم القطاع الخاص بعملة لتحقيق الوصول إلى المستهدف، وبهذه المناسبة نهنئ رجال وسيدات صناعة السياحة فى مصر على الرقم القياسى الذين استطاعوا أن يحققوه».

وقال: «دور الوزارة أن تتأكد أن الزائر السياحى تلقى ما وعد به من شركة السياحة، وجميع الأموال التي ينفقها صندوق دعم السياحة والآثار ممولة من القطاع الخاص وليس من الموازنة العامة للدولة، إذا صرفت أقل من منافسيك على التسويق لازم تتوقع أن حجم السياحة عندك سيكون أقل، كان لازم نركز على أكثر الأمور يكون فيها عبء، وصندوق دعم السياحة والآثار يركز على 4 منتجات الأسر والعائلات والثقافة والمغامرات أو الغوص، والنتيجة رقم قياسى بما يؤكد أن سياستنا فى الترويج والتسويق كانت ناجحة».

وأشار إلى أن استراليا من الدول المهمة جدًا للتصدير السياحى إلى مصر، وعدد سائحيها تضاعف عن السنوات السابقة نتيجة وجود أحد المعارض باستراليا، والقطاع الخاص بتنظيم هذا المعرض يقدم معلومات مهمة عن السوق السياحى بمصر».