الإثنين، 22 يناير 2024 - 02:26 م

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمناقشة جهود تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر بشأن قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية؛ الذي يهدف إلى تسهيل اجراءات الحصول على تراخيص عدد 316 نشاط تجاري وفق اشتراطات ميسرة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال العامة بأنواعها المختلفة.

اقرأ أيضاً| وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي للمشروعات القومية

كلف محافظ مطروح، المهندس حسين السنيني السكرتيرالمساعد بعقد اجتماع لمناقشة موقف تقديم المواطنين لطلبات تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة والوقوف على كافة الإجراءات المتخذة لتطبيق القانون بمحافظة مطروح وحث وتشجيع المواطنين على التقديم لترخيص محلاتهم في ظل القانون مع التعريف به وكيفية التقديم. 

تم التأكيد على قيام مراكز الإصدار بالتنبيه على المحال غير المرخصة بسرعة التوجه لمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمجالس مدن المحافظة لتوفيق أوضاعهم فى ظل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة بعد  مرور عام  على تطبيق القانون، والذي يمنح المحلات غير المرخصة مهلة "سنة" لتوفيق أوضاعها وكذلك المحلات المرخصة (رخص سارية) مهلة سنتين من تفعيل القانون في 11/12/2022م وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجاريةمع بدء الاجراءات القانونية  لمن لم يوفق أوضاعه القانونية من اصحاب المحال خلال شهرى ديسمبر 2023 ويناير 2024، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم التجارية،مع إحكام الرقابة على المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة مطروح لضمان التأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

عقد الاجتماع بحضور كلاً من  خالد أحمد إبراهيم  مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، ومحمد حمدي محمد عبده مدير وحدة المتابعة والإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندس طاهر السنيني مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس جمعة محمد علي مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ومديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من مندوبي الجهات المعنية.