الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 07:39 م

في 25 يناير من كل عام، تحتفل مصر بعيد الشرطة، ويصادف هذا العام الاحتفال بالذكرى الـ 72، وتستعرض فى عيدها إنجازاتها خلال الفترة الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يوجه الرئيس السيسى دائماً برعاية أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن تراب الوطن، ورعاية ذويهم وتقديم كل العون لأسرهم وأسر المصابين من رجال الشرطة، وأعاد الهدوء والأمن والأمان فى ربوع مصر، بعد القضاء على إرهاب الجماعة، وأعاد تأهيل رجال الشرطة وتسليحهم، وإعداد رجل شرطة عصرى يناسب المرحلة الراهنة، ويباشر مهامه فى الدفاع والذود عن أمن الوطن والمواطن، واحترام حقوق الإنسان، ومد جسور الثقة بين الشرطة والمواطن، وبث الأمن والأمان، وضخ دماء جديدة فى شرايين وزارة الداخلية التى تؤكد على دورها الحيوى بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله فى حفظ الأمن ومواجهة التحديات الراهنة.

مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، كانت الحرب الحقيقية التى خاضتها وزارة الداخلية ضد فلول نظام الجماعة الإرهابية، وهو بمثابة التحدى الأكبر فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، حيث وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الضربات الاستباقية، واستهدفت أوكار عناصر الجماعة، وتمكنت أجهزة الأمن من تفكيك الخلايا الإرهابية.

بالارقام والإحصاءات نجحت مصر فى استعادة الأمن الداخلى بعد ثورة 30يونيو، وهى المرحلة الأخطر والادق فى تاريخ مصر المعاصر، والتى شهدت موجة متصاعدة من العنف والإرهاب وهروب أعداد كبيرة من السجون بعد أحداث 25 يناير 2011 صاحبها ارتفاع غير مسبوق فى معدلات الجريمة الجنائية، علاوة على الأضرار التى أصابت مقدرات الشرطة.

ووفقا للاحصاءات فقد شهدت مصر خلال تسع سنوات 260 عملية إرهابية سقط خلالها آلاف الضحايا من المدنيين ورجال الشرطة الأبرياء، حيث استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية المساجد والكنائس والمقرات الشرطية، عقابا للشعب على الاطاحة بهم خلال ثورة 30 يونيو 2013.. وشهدت تلك الفترة تضررا شديدا فى المقرات الشرطية، بلغ 459 منشأة وقسم ومركز شرطة، و3141 مركبة، و11سجنا عموميا، علاوة على فقد وتلف 16157 قطعة سلاح.. وكان التحدى الأكبر أمام تلك الظروف هو سرعة استعادة الأمن والاستقرار لمصر الغالية، حيث بذلت أجهزة وزارة الداخلية جهوداً مضنية بمختلف قطاعاتها من أجل بسط الأمن وعودة الاستقرار، حيث تم مداهمة ١٢٠٣ بؤر إرهابية، والعثور على ٣٫٦ طن مواد متفجرة، و٢٧٠٠ عبوة ناسفة، و٤٦٢ ألفا ذخائر متنوعة، علاوة على ضبط ١٩٦٠ كيانا يدعم ويمول أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قدرت القيمة السوقية لتلك الكيانات بـ ٩٫١ مليار جنيه، وذلك بالتزامن مع التصدى للجريمة الجنائية، لتكتب أجهزة الوزارة ملحمة تاريخية ستظل عالقة فى أذهان أبناء الوطن، الذين كانوا كتفا بكتف مع الأجهزة الأمنية، فى التصدى لمحاولات إسقاط الوطن، عبر الابلاغ عن تلك الكيانات وهذه البؤر.. واستعادت مصر أمنها بفضل رجال الداخلية، لتبدأ بعدها مرحلة البناء وتطوير السياسات والقدرات الأمنية، من خلال استخدام الأسلوب العلمى فى وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، وتطوير المنظومة الأمنية والخدمية، والارتقاء بقدرات العنصر البشري.

وساهمت جهود وزارة الداخلية فى الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال حملات مداهمة واستهداف جرائم الأموال والتهرب الضريبى، والمتهمين بسرقة التيار الكهربائي، وغيرها من الجرائم، ونجحت أجهزة الأمن من خلال تلك المداهمات فى ضبط قضايا أموال عامة بقيمة ١٤ مليارا و ٥٩٠ مليون جنيه، و٥ مليارات و٣٠٠ مليون جنيه قيمة تقديرية ومستندية، أخطرت الجهات القضائية بها لاتخاذ الإجراءات القانونية، واستهدفت الحملات الأمنية الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار، ونجحت فى ضبط ٤٩٠ ألف قضية تموينية، علاوة على آلاف الأطنان من السلع المغشوشة.

هذا بجانب الدور المهم الذى لعبته وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية، بإشرافها على سير العملية الانتخابية وتحقيق الاستحقاق والعرس الديمقراطى بكفاءة عالية، ومساهمة لتحقيق الأمن الاجتماعى والإنسانى والغذائى وتخفيف العبء عن المواطنين، تحت رعاية الرئيس السيسى، أطلقت وزارة الداخلية «مبادرة كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية والمعمرة ومستلزمات المدارس، بأسعار مخفضة تصل إلى 40‎%‎ عن مثيلاتها بالأسواق، وتم توفير منافذ البيع الثابتة والمتحركة فى ربوع مصر بكافة المحافظات، ووصل عدد هذه المراحل 24 مرحلة، الواحدة تلو الأخرى طوال العام، حيث تمت زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى 1368 فرعاً على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة «أمان»، بالتنسيق بين شرطة التموين، بإشراف النشيط اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء المخضرم محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وبالتنسيق مع مديريات الأمن. وحرصت وزارة الداخلية حماية الاقتصاد وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتسهيل الخدمات بالجوازات والأحوال المدنية وقوافل طبية وإنسانية