البنك المركزي
البنك المركزي


هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في مصر بأول اجتماعات 2024؟| خاص

شيماء مصطفى

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 04:13 م

تحسم لجنة السياسة النقدية، بـ البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس المقبل 1 فبراير 2024، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع يعقد لها خلال عام 2024.

وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع، أن تتجه لجنة السياسة النقدية، بـ البنك المركزي المصري، للتشديد النقدي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أحمد معطي، في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أنه من المتوقع قيام لجنة السياسة النقدية، بـ البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة لتحجيم معدلات التضخم المرتفعة، والتي من المتوقع أن تتأثر سلبا بالأحداث في البحر الأحمر.

وأوضح أحمد معطي، اتجاه العديد من المواطنين للاستثمار في الذهب الفترة الماضية نتيجة لارتفاع أسعاره ومكاسبه، ومن الممكن أن يأخذ البنك المركزي هذا الموضوع في الحسبان في محاولة منه لتقليص القوة الشرائية بشكل أكبر وبالتالي تخفيض الانفاق الاستهلاكي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أنه لتخفيض الانفاق الاستهلاكي، قد يضطر البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة من 1% إلي 3%.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.

وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%.

وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 12 شهر الماضيين نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع لحسم سعر الفائدة في مصر، ويكون في الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2024.

ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

اقرأ أيضا| البنك المركزي يوافق على ربط 150 مليار جنيه في الودائع ذات العائد الثابت لمدة أسبوع


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة