الجمعة، 26 يناير 2024 - 09:57 م

كثيرة هى ظواهر الانفلات فى الشارع المصري، تشعر معها أنه لا يوجد رقيب اومنظم أوضابط لإيقاع المجتمع. القوانين المنظمة لحركة المجتمع موجودة ولكنها غير مُفعلة، وذلك هو مربط الفرس، تفعيل القانون على الأرض بكل دقة وصرامة.

حدث ولا حرج عن عدم الانضباط المرورى، فالسير عكس الاتجاه اضحى مشهدًا طبيعيًا، ناهيك عن رعونة سائقى «الميكروباص» وموتوسيكلات توصيل الطلبات الذين قلما تجدهم يرتدون الخوذة الواقية التى يفرضها القانون، هذا بالإضافة الى انتشار ظاهرة زجاج السيارات المعتم وإزالة اللوحات المعدنية.
أما التوكتوك فهوخير دليل أننا نعيش فى فوضى مكتملة الأركان، فلا توجد رخص أولوحات معدنية، وكثيرا ما نجد أطفالا فى مقعد القيادة، كل هذا الخروج على القانون فى عموم مصر وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

من ناحية أخري، نجد «السايس» يمارس بلطجة علنية فى شوارع المحروسة، ويضطر المواطن المغلوب على أمره للدفع تجنبا لمواجهة غير مأمونة العواقب. فى مشهد آخر، نجد الطوب والمصدات أمام كل العمارات لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة للقانون.

المقاهى تحتل الأرصفة بلا رقابة، والباعة الجائلون يحتلون الشوارع بلا ضوابط والمتسولون فى كل مكان.

السمة المشتركة لكل هذه الظواهر هى الإفلات من العقاب فمن أمن العقاب أساء الأدب، فالقانون غائب والمواطن الملتزم فى غربة عن هذا العالم، والمحليات فى حالة غيبوبة دائمة ولا حياة لمن تنادى.

فى اعتقادى، لا يوجد مبرر للدولة لترك الأمور على عوانها، فالدولة هى المنوط بها تنظيم المجتمع، وعليها أن تقوم بتطبيق القانون بلا استثناءات مرتبطة بالانتماء الوظيفى أوالمستوى المادى أوشبكة العلاقات الاجتماعية.

لا محيص عن اللحاق بركب الحداثة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، فمصر تستحق أفضل من هذا العبث.