الأحد، 28 يناير 2024 - 07:13 م

أكَّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على أنَّ قضية التسرب قضية مجتمعية تتعدد وتتنوع مسبباتها من بينها الزواج المبكر و خروج الأطفال إلى سوق العمل المعروف بعمالة الأطفال وتدني الوضع الاقتصادي للأسر ،

اقرأ أيضا | استقبال الدفعة الثانية من «المرأة تقود» بالإسكندرية مع أكاديمية التدريب

وأوضح أنّ الورشة لن تقف عن حد مناقشة القضية وإنما سيتم وضع روشتة وبرامج علاجية للمشكلة وبحث عودة المتسربين من التعليم إلى المدارس من جديد.

وأشار " أبوزيد " إلى أنه لأول مرة سيتم تنفيذ ما يسمى ببرامج التدخل ، والذى يعنى تنظيم زيارات منزلية لأسر المتسربين لدراسة اسباب عدم الاستمرار فى التعليم وهجر المدارس ورصد المشاكل والأسباب التى أدت إلى ذلك سواء كانت أسباب اجتماعية تعليم الأب والأم أو أسباب اقتصادية تتعلق بعدم القدرة على الإنفاق على الطالب وساعتها سيتم تكفل المديرية بسداد المصروفات عنهم أو من الممكن أن تكون اسباب صحية كالمعاقين مثلا على أن يتم إيجاد حلول لكل فئة من الأسباب والمعوقات .

جاء ذلك خلال استقبال مدير المديرية التربية الدكتورة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية وناصف ماهر مدير إدارة المشاركة المجتمعية ، وذلك لعقد اجتماع استُهدِف فيه فرق مكافحة التسرب بالمديرية والإدارات التعليمية من وكلاء الإدارات التعليمية التسع وإدارة الإحصاء وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشركات الشريكة والداعمة للعملية التعليمية وتوجيه عام التربية الاجتماعية والتربية النفسية وممثلي المشاركة المجتمعية بالإدارات ، وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين .

وأشار ( أبوزيد ) خلال اللقاء إلى أن الاسكندرية تعتبر من المحافظات التى لا تعانى من التسرب بشكل كبير نظرًا لثقافة مواطنيها والمستوى الفكري لهم ، مُشيرًا الى أن النسبة فى الاسكندرية لا تتعدى 5% فقط ، ومعظمهم من المرحلتين الإعدادية والثانوية ، مضيفا أن التسرب من التعليم تعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية في مصر بشكل عام ومنذ سنوات، فضلا عن أنها تؤثر سلبًا على بنية المجتمع وتقف عائقًا أمام تقدمه، مُشيرًا إلى أن هناك بعض الآباء لا يزالون يحرمون أبناءهم من استكمال التعليم او دخول المدارس من الأساس، من أجل العمل أو المساعدة ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة التى تضر بالمجتمع.

و أكد مدير المديرية على أن الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الظاهرة وتجنب مواجهتها ، موضحًـا أن برامج التدخل تستهدف دراسة كيفية مواجهة التسرب ، وزواج القاصرات ، وعمالة الأطفال،  خاصة أن ظاهرة التسرب من المدارس موجودة بالفعل في جميع مجتمعات العالم وليس فى مصر فقط، لكنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى .

ومن جانبها قالت الدكتورة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب ، إنَّ منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية تدعم التعليم داخل المدارس بشكل متناغم وجيد مؤكدةً أنّ اختيار الإسكندرية لتكون باكورة الانطلاق لجميع المحافظات أفرز في اجتماع اليوم العديد من الرؤى والآليات التي تمكن من مواجهة الظاهرة .

وأوضحت أنه ينبغي أن تضطلع منظمات المجتمع المدني كافة وأفرادها بأدوارها تجاه التصدي لهذه القضية ووضع آليات لمواجهتها لعدم تفاقم آثارها على مستوى أكبر يحمل مخاطر أكثر، وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية لها وللمهتمين بالتعليم في مساعدة الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقديم الدعم والعون للطالب المتسرب، ومساعدة أسرته على انتظامه في الدراسة حتى الحصول على مؤهل يؤهله لسوق العمل، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطتها لمعالجة التسرب والتي تنطوي على عدة خطوات إجرائية يتم تفعيلها للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع الخطط والآليات لمواجهة هذه الظاهرة .