الإثنين، 29 يناير 2024 - 06:48 م

عقدت اليوم الاثنين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة تنفيذ "إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028)" في سياق دوري لمتابعة الإنجازات والتحديات أثناء تنفيذ المشاريع والأنشطة وللتوافق على وضع التوصيات والأولويات اللازمة حيز التنفيذ وذلك بمقر  الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

و يأتي الاجتماع في سياق دوري لمتابعة الإنجازات والتحديات أثناء تنفيذ المشاريع والأنشطة وللتوافق على وضع التوصيات والأولويات اللازمة حيز التنفيذ.

منا يحدد الاجتماع إطار العمل الإقليمي للدول العربية (٢٠٢٣-٢٠٢٨) نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويشمل أسُس وعناصِر الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يُحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته. يضع هذا الإطار ستة مجالات أساسية وهامة لتوجيه البرامج والمشاريع التي يتولى مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني وتشمل: اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.

ويستعين المكتب في تنفيذه لإطار العمل بستة مَحاور عمَل نَوعية رئيسية تساهِم في إحداث التغيير المنشود من خلال أنشِطته ومبادراته بما يكفُل تحقيق التقدُم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك تعزيز الشراكات، وتمكين النِساء والفَتيات ودعم الابتِكار وتعزيز العلوم والطِب الشرعي والأدِلة الجنائية وإعلاء حقوق الإنسان والشباب والأطفال، فضلاً عن تنفيذ المبادرات والأنشطة الشامِلة التي تستهدِف احتياجات الأفراد.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم توقيع "إطار العمل الإقليمي للدول العربية (٢٠٢٣-٢٠٢٨)" في مارس ٢٠٢٣ بحضور كل من معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

شارك في الاجتماع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالدول العربية: (جمهورية مصر العربية و الجمهورية التونسية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية و الجمهورية اللبنانية و الجمهورية اليمنية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة ليبيا، سلطنة عمان، مملكة البحرين).