الجمعة، 02 فبراير 2024 - 02:48 ص

تعد مكافحة الإرهاب من الأمور الحيوية التي تواجه الدولة الليبية في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، يأتي ذلك في سياق تصاعد الخطر الإرهابي الذي يتطلب تعزيز القوانين والتشريعات الرامية إلى تجريم الأعمال الإرهابية وتحديد العقوبات الرادعة للمتورطين.

وقد ألقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الضوء على أهمية إصدار قوانين فعالة تتناسب مع التطلعات الدولية والمحلية لمكافحة الإرهاب خلال مشاركته في المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري، حيث أشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الإجراءات القانونية وتحديد نطاق التجريم للأفعال الإرهابية.

القرار الحكومي يسعى إلى تطويع القوانين القائمة لتتماشى مع التحديات الحديثة، وتحقيق رصانة أفضل في التصدي للمخاطر الأمنية، فما الذي يعنى بتجريم العمليات الإرهابية في ليبيا، وما الذي يمكن أن يضاف إليها من قوانين تجرم العمليات الإرهابية التي تعد جريمة إرهابية؟

غياب الخطط الاستراتيجية

يقول المحلل السياسي مجدي الشيباني تبحث العمليات الإرهابية عن بيئة خصبة أو حاضنة وليبيا ليست استثناء أن تكون حاضنة لهذه الجماعات الإرهابية في العديد من المدن الليبية، وباعتبار أن الإرهاب يمثل في حد ذاته تطرف فكري قبل أن يكون جريمة وأن مكافحته وفق القانون الليبي ومن الصحيح أنه تم تجريمه والنيابة العامة تؤدي دور بارز في التحقيق في قضايا الإرهاب وكذلك لقضاء الليبي الذي قضى في الكثير من القضايا الإرهابية منها قضايا تنظيم داعش وغيرها.