الجمعة، 02 فبراير 2024 - 02:07 م

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026 وأكدت أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الاستثمار.

وقالت الجمعية إنه ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.

اقرأ أيضا: الصناع يترقبون اللائحة التنفيذية للحوافز التى حددها الرئيس السيسى للصناعات الاستراتيجية

وأكد أن القطاع الصناعي هو محور التنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.

وحذر من أنه بعد انتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي الى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبا نفس مشاكل القطاع الصناعي بالإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل وكانت تأتي من مختلف دول العالم.