السبت، 03 فبراير 2024 - 07:31 م

لا أتفق مع ما طرحه رئيس حزب الوفد وغيره بسن تشريع يفرض نسبة 20 بالمائة من رواتب المصريين بالخارج وتحويلها لحساباتهم الدولارية بالبنوك داخل مصر . لأن هذا أمر طوعى، كان المصريون بالخارج يقومون بتحويل مرتباتهم إلى مصر طوعيا طيلة السنوات السابقة، ثم خرجت بعض الأصوات أرهبت العاملين بالخارج، فبدأت تفكر مليا قبل التصرف فى أموالهم. كما حدثت المصيبة الكبرى بخلق سوق سوداء فى سعر الدولار، واستفحلت السوق بتصرفات غير مسئولة من تجار العملة، حتى وصل سعر الدولار فى السوق السوداء اكثر من 65 جنيها بينما سعره فى البنك 31 جنيها يعنى أكثر من الضعف. مما خلق رعبا للمصريين بالخارج، وتأثرت الأسعار فى السوق المحلى عموما بهذه التصرفات. كما انتشرت شائعات تغذيها الكتائب الاليكترونية للجماعات الإرهابية بأن الحكومة تخطط لخصم نسب ورسوم على العاملين بالخارج، مما دفعهم إلى التفكير مليا قبل إيداع أموالهم بالعملة الصعبة فى البنوك.

والحل من وجهة نظرى يتفق مع ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالتصدير، وترشيد الاستيراد. لهذا كان اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى مع ممثلى القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، بحضور وزيرى المالية والصناعة لتقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين. وهو ما يؤكد حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات للوصول بها إلى 100 مليار دولار ، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأقترح على الحكومة حل مشكلة السوق السوداء فى سعر الدولار حلا جذريا يدفع العاملين بالخارج إلى تحويل دخولهم بالدولار إلى البنوك المصرية كما كان من قبل . أما اقتراحات البعض لفرض نسب أو رسوم عليها، مع احترامى لها، فإنها تساعد على تطفيش هذه الأموال إلى خارج البنوك المصرية.
دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.