السبت، 03 فبراير 2024 - 11:59 م

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة 2% نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي. مشددا أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%، والسياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وأنه يقصد هنا سعر التضخم الرئيسي، لافتا إلى أن سعر الفائدة خلال حوالي عامين بنسبة تصل 13% لكسر حدة التضخم، وهذه هي الحرب التي يخوضها البنك المركزي لاحتواء التضخم.

وأضاف الفقي خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه خلال فترة قريبة سوف تبدأ المعركة الأخرى وهي تحريك سعر الصرف وهو خاضع للبنك المركزي مبني على وجود حصيلة كافية من النقد الاجنبي وفقا لما يتم توفيره وتدبيره.

وأوضح: "لابد أن يكون هناك ضمانات أخرى لاستمرار لتراجع التضخم ومش لازم ننتظر في مسالة سعر الصرف لحد ما يخلص استهداف التضخم لكن المقصود هو وجود ضمانات لأن تحريك سعر الصرف يؤدي لضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية بما لا تستطيع الطبقات البسيطة تحمل تبعات ذلك ولذك لابد من وجود ضمانات تعكس قوة استهداف التضخم وفي ذات الوقت كل السياسات تسير بشكل متوازي "

وأوضح الفقي أنه من ضمن آليات استهداف التضخم هو قرار مجلس الوزراء الخاص بسلة السلع الخاصة بسبعة سلع رئيسية المؤثرة في حياة المواطنين عبر قرار الوزراء بإعفاء سبع سلع من الجماك وخفض سعرها بنسب من 15-25% بدأ منذ أول يناير الماضي ووضع سقف للأسعار لتلك السلع بما تشكل نسبة كبيرة من مكونات التضخم مثل الزيت والسكر والفول والجبن والحديد والمكرونة والعدسة وهي ضمانة بالفعل لاستمرار معدل التضخم في الانخفاض "

 وحول دور البرلمان لمراقبة خفض الإنفاق الاستثماري واستمرار الاقتراض مثل قرض المونريل وغيرها قال : منذ بداية 2024 خفض خطة الاستثمارات العامة وأي إقتراض وأي إنفاق تمت الموافقة عليه في الفترة الماضية قبل القرار الأخير كانت مشروعات تم البدء فيها بالفعل ونسبة التنفيذ فيها كبيرة"