الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 05:05 م

أوضحت هيئة النيابة الإدارية اختصاصات «وحدة قضايا الاستثمار»، التي أنشأها المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحدًا من أهم أهداف رؤية مصر 2030،  الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ووفق رؤية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنشاء «وحدة قضايا الاستثمار»، التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار وتشمل:
1- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

2- البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

3- المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

هذا وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي:

 "[email protected]".

أو من خلال الخط الساخن 16117

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

وكانت قد نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- مدير الوحدة، في إعادة استئناف إحدى كبريات شركات البترول العالمية لنشاطها داخل مصر بعد توقف استمر لمدة 4 سنوات.. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة بمصر مفادها وجود حظر تعامل مع شركة البترول العالمية، وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها لوجود مستحقات مالية عليها لصالح الدولة، وأبدت الشركة رغبتها في سداد كافة المبالغ المستحقة عليها للدولة، حيث بادرت الوحدة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول لقيمة المطالبة الرسمية لمديونيات الشركة لصالح الدولة.
وجرى عقد تسوية ودية بينها وبين الدولة سددت بمقتضاها الشركة كامل قيمة المديونية المستحقة.

هذا بالإضافة لسداد سلسة مطاعم شهيرة قائمة الإعلانات الخاصة بها داخل محطات الوقود المملوكة للشركة الشاكية؛ وبناءً عليه تم رفع إجراءات الحجز التحفظي عن الشركة وتمكينها من استئناف استثماراتها في مصر.. صرح بذلك المستشار محمد سمير- المتحدث باسم النيابة الإدارية.