الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 07:56 م

الدولة هى الكيان الكبير، المكون من الشعب والأرض والسلطة، الشعب بكل أفراده وطوائفه، والأرض المحددة بالحدود الرسمية للبلاد، والسلطة التى تحكم، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

أما الحكومة فهى فقط السلطة التنفيذية، التى تكلفها الدولة بممارسة صلاحيات محددة وتحقيق الأهداف وتنفيذ القوانين والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المجتمع.
فمفهوم الدولة أكثر شمولاً واتساعاً وتضم جميع أفراد الشعب والمؤسسات والأرض، مما يعنى أن الحكومة ما هى إلا جزء من الدولة، وأن الدولة ليست الحكومة والحكومة ليست الدولة.

فالحكومة فقط هى الجهاز الإدارى الذى يدير شئون الدولة، وهى هيئة تنفيذية تشكلها الدولة لتنفيذ السلطة السياسية والاقتصادية وإنفاذ القوانين.

الدولة هى الباقية وهى خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه وهى لا تخطئ، وفى الحالة المصرية فالدولة هى الشعب المصرى كله، بجانب أراضيها الممتدة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وسلطاتها الثلاثة.

أما الحكومات فتخطئ وتصيب وهى زائلة ولا يكتب لها الاستمرار إلا برضا الدولة وموافقتها، وتخضع للمساءلة والحساب أمام البرلمان لتجديد الثقة أو سحبها.

ورغم أن هذه المفاهيم معروفة وليست جديدة، إلا أن الخلط يحدث فى كثير من الممارسات، ويظن البعض أن الحكومة هى الدولة والعكس صحيح.
وإذا كانت الدولة خطا أحمر فمنصب الرئيس يتمتع بذلك أياً كان اسمه، ليس تقديساً أو تبجيلاً، ولكن لأن المهام الملقاة على عاتقه تستوجب ذلك بمقتضى الدساتير والقوانين المعمول بها فى مختلف الدول.

وفى الحالة المصرية، فرئيس الدولة هو الذى يرعى كل المصريين ويحفظ الأمن والاستقرار، وهو المكلف بحماية البلاد واتخاذ قرارات الحرب والسلام بمشاركة السلطات المختصة، وهو الذى يمثل البلاد فى الخارج، ويرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكم بين السلطات.. وغير ذلك من المهام التى تستوجب الحفاظ على هيبة المنصب وقوته.

وهنا نسأل: من يتحمل مسئولية الأخطاء التى تحدث فى تنفيذ مختلف السياسات العامة؟

فإذا تم تشييد كوبرى أو مدرسة أو مصنع وخلافه، وحدثت أخطاء، فهل نحمل المسئولية للدولة أم الحكومة؟، وإذا قلنا مثلاً إن الدولة قامت بمشروع معين وثبتت أخطاء، فهل الخطأ فى المشروع أم أسلوب التنفيذ؟

الفصل واجب لعدم الخلط، والتأكيد على أن انتقاد الحكومات الهادف والمبنى على معلومات وأسباب صحيحة أمر واجب، ويصب فى المصالح العليا للدولة، ولا ينبغى أن ينزعج منه أحد، ما دام قد ارتضى تحمل المسئولية وأقسم اليمين على حماية مصالح الدولة والحفاظ عليها.

والقانون ينظم الحقوق والواجبات، فى إطار الأنظمة السياسية والتعددية الحزبية، التى يلتقى عادة مع المصالح العليا للدولة، وتوجيه وتصويب الأخطاء، وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأعتقد أن هذه القضية المحسومة سلفاً، تستحق حواراً كاشفاً فى أروقة الحوار الوطني.