الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 03:32 م

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد- وزيرة البيئة مع الدكتور باتريك جان جيلابرت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مصر، والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي في المشروعات المشتركة.
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد رزق- نائب ممثل المنظمة المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر، وعدد من قيادات والوزارة ومديري المشروعات من منظمة اليونيدو.

اقرأ أيضا| وزيرة البيئة تشارك في دفعة تخرج مبادرة «كن سفيرا» للتنمية المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على العلاقة الممتدة بين الوزارة باجهزتها والمنظمة من خلال التعاون المثمر ليس فقط في مجال دعم توافق الصناعة مع البيئة، ولكن توسعت لتشمل العديد من المجالات المتعلقة بالبيئة، متمنية للمدير الإقليمي التوفيق في مهمته الجديدة في مصر، وتقدير الحكومة المصرية للدعم المتواصل من المنظمة في مسارها نحو التحول الأخضر، والسعي لطرق مجالات جديدة من التعاون.

3 قوانين حاكمة قطاع البيئة

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة باعتبارها المسئولة عن التنسيق بين مختلف الشركاء، حريصة على إشراك الجميع على المستوى الوطني في عملية تشاورية لتحديد أولويات الدولة، كما أن هناك ٣ قوانين حاكمة قطاع البيئة وهي قانون المحميات الطبيعية وقانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما نحرص على خلق المناخ الداعم وتحديد الأدوار والمسئوليات واشراك القطاع الخاص، ودمج البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ في مختلف قطاعات التنمية، وأيضا إصدار معايير الاستدامة البيئية، تمهيدا لتخضير الموازنة العامة من خلال الوصول لهدف ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هدفا أساسياً للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
المشروعات المشتركة
واستمعت وزيرة البيئة إلى الموقف الحالي للتعاون بين الوزارة والمنظمة ومدى التقدم المحقق فيها والخطوات المستقبلية لها، حيث شهدت السنوات الأخيرة نتائج مهمة للتعاون في المشروعات المشتركة والمبادرات وإعداد الاستراتيجيات المختلفة، مع التوجه نحو رصد تمويلات جديدة لتنفيذ مبادرات وأنشطة جديدة مثل المشروع الإقليمي للهيدروجين الأخضر لتكون مصر المساهم الأكبر ضمن ٦ دول أخرى، بهدف بناء القدرات وتطوير السياسات والإجراءات ودعم مصر في إيجاد فرص تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية ان يقدم المشروع الدعم الفني  في هذا المجال فيما يخص المعايير وفرص الاستثمار.

كما تعرفت الوزيرة أيضا على الموقف الراهن لمشروع مرونة الاستثمار بالتعاون مع المنظمة والممول من مرفق البيئة العالمية، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الجلسات الاستشارية له، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الاستناد للخريطة التفاعلية لتغير المناخ والتى تتنبأ بمخاطر واثار تغير المناخ على الاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية حتى عام ٢١٠٠، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للظروف المناخية الطارئة وخطط التكيف الوطنية.