الجمعة، 09 فبراير 2024 - 05:16 م

عقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا يوم الاربعاء الماضى لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.. وجاء فى الاجتماع أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية والمقرر إصدارها فى موعد أقصاه ٢٢ فبراير الجارى.

وأفضل شىء فى رأيى فى الاجتماع هو ما قاله اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعيدا عن أعداد المخالفات والمحاضر هى أنه تم عقاب عدد من المواطنين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية موضحا أنه تم عزل ٤ رؤساء وحدات محلية و٥ مديرى حماية الأراضى و٧ من مديرى إدارات زراعية و٩٠ موظفاً بالادارات الزراعية وإحالة ١٠١ من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية و٦٣ فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.

إن هذه القرارات التى تم اتخاذها ضد موظفين مهملين فى عملهم أو غاضين البصر عن المخالفات التى تقع فى دائرة عملهم على مختلف مناصبهم هى الأهم فى قانون التصالح.. لأن وظيفة هؤلاء الموظفين هى منع المخالفة قبل أن تقع وليس بعد التجريف والبناء!!

واستكمالا لقانون التصالح أدعو الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بحبس المسئول الذى تقع فى دائرته مخالفات ولم يتصد لها وتكون مدة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات طبقا لحجم المخالفة.. أما أن نتركهم يمارسون عملهم دون وعى أو ضمير وفى النيابة يأخذ ثلاثة أيام خصما أو ايقاف حافز فهذا سيساعد بشكل كبير على وجود المخالفات لان من تركها آمن العقاب.

القانون وتنفيذه هو الوسيلة الوحيدة لإقامة دعائم الدولة وضمان العمل الجيد والمخلص وهو نقطة انطلاق المشروعات والاستثمار بشرط ألا يكون فيه أى ثغرات ينفذ منها أى فاسد!.