الجمعة، 09 فبراير 2024 - 07:12 م

كتب: محمد عبدالله

أكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث باسمها أن الهيئة نجحت فى الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة الإسكندرية، برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ٩٩٠٢٫86 متر مربع والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه كونها جزءاً من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

جاء ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني فى الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء، حيث نجحت الهيئة في الحصول على حـكـم نهـائى فى الاستئناف رقـم ٥٥٢٩ لسنة 55 ق استئناف عـالي الإسكندرية لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ٩٩٠٢٫٨٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنيه.

وترجع وقائع النزاع إلى أن المدعى اقام الدعوى رقم 3485 لسنة 1996 مدنى كلى الإسكندرية زعماً منه بملكيته لقطعة الأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهى جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية لتقضى المحكمة بثبوت ملكيتـه لـلأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة 55 ق استئناف عالى الاسكندرية، والتى قضت برفض الطعن وتأييد الحكم فطعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم نيابة عن محافظ الإسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1088 لسنة 70 ق وحكمت المحكمة بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية الى محكمة استئناف الإسكندرية طبقا لماً ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم، وقضى فيه لصالح محافظة الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المستأنف حكمها تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته فى الاستئناف وأمام محكمة النقض وبذلك يترتب على الحكم استعادة الأرض للدولة.