الأحد، 11 فبراير 2024 - 07:05 م

تقرير : اسامة عجاج

نشاط مكثف تشهده العاصمة اللبنانية بيروت علي وقع التصعيد العسكري في الجنوب بين جماعة حزب الله والقوات الإسرائيلية صحيح أن هناك حرصاً من الطرفين على الحفاظ على (قواعد الاشتباك ) والذى لم يتم سوى مرات عديدة شهدت فيه العمليات خروجاً علي النص إلا أن عواصم عالمية تعمل على إنهاء الأزمة علي الحدود بين البلدين خوفاً من أن تخرج الأمور عن السيطرة وذلك من خلال زيارات علي مستوي عال من وزراء ومبعوثين دوليين حيث يتم طرح رؤي ومشروعات ومبادرات للحل خاصة في ظل وجود القرار ١٧٠١ الذي يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لإغلاق الملف اللبناني تماماً وخلال أيام معدودة زار لبنان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان هيرفيه ماغرو بالإضافة إلي النشاط المكثف الذي يقوم به المبعوث الرئاسي الأمريكي إلي لبنان والذي زار إسرائيل أيضاً في محاولة لإنهاء الأزمة ومنع التصعيد علي جبهة القتال اللبنانية الإسرائيلية . 
 في البداية فقد جاءت زيارة الوزير الإيراني فجأة الجمعة الماضي فيما يبدو بعد فشل وزير الخارجية الأمريكي بلينكين في إقناع نتنياهو بوقف العدوان العسكري علي غزة وإمكانية تصعيده بالهجوم علي رفح كما أنه سيزور أيضاً قطر للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، هدف التحركات الإيرانية مناقشة الصفقة المتكاملة التي تتحدث عنها واشنطن بتسوية شاملة بوقف الحرب وتبني حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان .

مبادرات متعددة 

 ونستطيع أن نتوقف عند مضمون وبنود بعض المبادرات المقدمة من دول غربية وفي مقدمتها أمريكا وفرنسا والتي يتم البحث بشأنها وإن كان حزب الله لديه قناعة يوافقه فيها المبعوث الرئاسي الأمريكي بأن أمر التسوية السياسية في لبنان والمفاوضات بشأنها مرتبط بالأساس بوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة. 
 لنبدأ بالجهد الأمريكي الذي يشرف عليه آموس هوكستين الموفد الرئاسي الأمريكي للبنان الذي سبق له إنجاز الاتفاق علي ترسيم الحدود البحرية بين البلدين كما أنه من أكثر المسئولين الأمريكيين فهماً للطبيعة الخاصة في لبنان ويحظي بثقة وتفهم من المكونات السياسية في لبنان بما فيها حزب الله خاصة وتصريحه الأخير الذي وجد صدي مهماً في بيروت واقترب فيه كثيراً من الرؤية اللبنانية عندما أشار إلي أنه (من المنطقي ألا يكون هناك مفاوضات قبل وقف الحرب وحين تنتهي يصبح التفاوض علي الملف اللبناني يسيراً ) وقد ناقش المبعوث الأمريكي ورقة للحل تم التداول بشأنها مع باريس ولندن وبرلين وروما كما تم عرضها علي لبنان وقادة إسرائيل في زيارته الأخيرة منذ أيام لتل أبيب وتتضمن علي الصعيد اللبناني  تقديم حوافز ومساعدات اقتصادية كبيرة من عدد من دول العالم ومن العواصم العربية للمساعدة في خروجه من الأزمة الاقتصادية وكذلك إعادة الإعمار في المناطق الجنوبية التي دمرتها إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الماضي مع تنشيط عمليات استخراج الغاز اللبناني مع تنفيذ القرار 1701  جُزئيّا وليسَ كاملاً مع تراجع  قوات الحزب لمسافة 10 كلم عن الحدود وهو ما يمثل إقراراً أمريكياً بوجود الحزب في منطقة جنوب نهر الليطاني. إذ إنّ حدود المنطقة المنصوص عليها في القرار  1701 تصلُ إلى أكثر من 20 كلم في بعض النّقاط وينصّ أيضاً على أن تكون منطقة جنوب الليطاني خالية من السّلاح، إلّا سلاح الجيش اللبنانيّ وقوّات الطوارئ الدّوليّة (اليونيفيل). 

المقترحات الفرنسية

ونتوقف عند المقترحات المقدمة من الجانب الفرنسي الذي تم التداول بشأنه بين وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان هيرفيه ماغرو في أثناء زيارته لكل من بيروت وتل أبيب والتي تمثل مسودة مخطط لتطبيق القرار ١٧٠١ وخلق إطار تفاهم برعاية دولية تبدأ بوقف الأعمال العسكرية علي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني بحوالي أكثر من عشرة آلاف جندي وقوات اليونفيل وتحدث الوزير علي أنه ليس من الضروري البحث عن إطار جديد بل المطلوب التنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١ ومازال النقاش يدور حول بند انسحاب قوات حزب الله من ٨ إلي  ١٢ كيلو أو إلي شمال الليطاني وفتح باب التطوع لتوفير هذا العدد  علي اعتبار أنه من غير المعقول نقل كل مقاتليه وبعضهم أصلا ينتمي إلى المنطقة الجنوبية وهناك مساع فرنسية لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، وتوفير الاعتمادات المالية للبنان التي يحتاجها لضم عناصر جديدة وتوفير مستلزماتها وتضمن المقترح أيضاً وقف إسرائيل  خروقاتها للبنان وسحب جنود الاحتياط وبعدها يمكن البحث في إطار لجنة رباعية تضم لبنان وإسرائيل وأمريكا وفرنسا للبدء في معالجة ١٣ نقطة حدودية عالقة علي الخط الأزرق بما فيها الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وقرية الغجر وكفر شوبا .    
وقد دخل البريطانيون علي خط المبادرات الدولية الخاصة بإعادة ضبط الحدود اللبنانية الإسرائيلية من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد ماكرون لكل من بيروت وتل أبيب وزيارة وفد عسكري بريطاني لبنان حيث التقي مع قائد الجيش جوزيف عون وتم تقديم رؤية تتضمن إنشاء أبراج مراقبة مشابهة للتي أنشئت في البقاع سابقاً، لردع المخاطر من ناحية سوريا، بما في ذلك خطر تنظيم داعش خلال فترة الحرب السورية، على أن يتم تعزيز الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" على الحدود علي أن يبدأ العمل من منطقة الناقورة قرب المقر الرئيسي لقوات اليونيفيل، وفي نقطة مشرفة على البر والبحر. وذلك أيضاً لحماية مسار ترسيم الحدود البحرية وعدم حصول أي اختراقات كما اقترح البريطانيون تدريب الجيش اللبناني وإدخال ما بين 7 آلاف و12 ألف جندي جديد، ومنع حصول أي مظاهر مسلحة أو أنشطة عسكرية في الجنوب.

  أبراج مراقبة على طول الحدود الجنوبية 

ووفقا لبعض التقارير فهناك رؤية لبنانية تتحدث عن ضرورة بلورة كل هذه الاقتراحات وتوضيحها أكثر، والدخول في الكثير من التفاصيل التي وصلت إليها، لأنها لم تبق فقط في الإطار العام، ولم تتصل حصراً بالضمانات المتبادلة عسكرياً أو سياسياً أو حتى اقتصادياً بالنسبة إلى لبنان ويبدو أن هناك تركيزاً علي ضرورة تنفيذ الورقة التي  قدمها لبنان لمجلس الأمن والتي تتحدث عن صيغة للحل وتقترح جملة من الإجراءات منها تعزيز دور الجيش اللبناني وتأمين انتشاره علي طول الحدود مع إسرائيل وضرورة توافر ضمانات تتعلق بوقف الإسرائيليين لخروقاتهم البرية والبحرية والجوية، ووقف الاعتداءات بالإضافة إلى ضمانات سياسية حول إعادة انتاج السلطة في لبنان، إلى جانب المطالبة بضمانات اقتصادية تؤمن المساعدات وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد .
أما حزب الله وهو طرف رئيسي في المعادلة فرهانه على حاجة واشنطن إليه لترسيخ التهدئة عبر اتفاقٍ سياسيّ يُعطي بايدن ورقةً على صعيد السياسة الخارجيّة.  ولهذا فإنه لن يقبل علي صعيد أزمة الشغور الرئاسي في لبنان بثمنٍ أقلّ من ضمان وصول مرشحه للرئاسة سليمان فرنجيّة إلى الرئاسة، خصوصاً أنّ الولايات المُتحدة توافقت مع إجماع أعضاء اللجنة الخُماسيّة على عبارة "لا فيتو على أحد" كما أنّ الحزب  مُنفتح على مُناقشة الطّروحات، لكن بعد وقفِ النّار في غزّة، وتحفظ الحزب علي ما يتم تناقله عن "تراجع قوّات "وحدة الرّضوان" لمسافة 10 كلم عن الحدود  لأن عناصر وكوادر حزب الله هم من أبناء القرى والبلدات، ولا يمكن إخراجهم منها، طالما أن الاتفاق ينص على إعادة السكان والأهالي إلى منازلهم وبلداتهم. وبالتالي، فإن الأهم سيكون متعلقاً بسحب الأسلحة الثقيلة وإخفائها وإبعادها عن الحدود لأكثر من 10 كلم. فيما يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن في كل المنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل. 
وبعد فهناك سباق حقيقي بين مسار التسوية السياسية التي يسعي إليها الجميع والمخاوف من التصعيد العسكري خاصة من الجانب الإسرائيلي خاصة بعد التصريح الذي أدلي به وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت مؤخراً وقال فيه ( إنه ملتزم بعودة وأمن المستوطنين الإسرائيليين أكثر من التزامه بأى شئ آخر) مع سحب إحدى الفرق العسكرية من قطاع غزة لتعزيز القوات الإسرائيلية علي الحدود مع لبنان.