الإثنين، 12 فبراير 2024 - 10:35 م

■ بقلم: كمال الدين رضا

نحن نعيش  فى دولة قانون.. ومن المفترض أن هذا القانون يحمى الحقوق والمكتسبات ويراقب العمل العام وغيره، وقضية المنتخب الوطني مازالت هى الأهم والأخطر والأكثر تعقيدا - ليس بسبب عدم تحقيق نتائج إيجابية.. أو بسبب المجاملات الواضحة أو بسبب سطحية التفكير وانعدام خبرة القائمين على اللعبة - ولكن بسبب سوء الاختيار الذى حدث قبل سنة ونصف السنة لمدرب شبه مبتدئ مع الفرق والمنتخبات.. والأهم والأخطر فى هذه القضية كيفية التعاقد معه وكيفية تحديد المبالغ المنصرفة والوصول لرفعه ليكون من أعلى مدربى القارة الأفريقية وهو فى ميزان المدربين لا يساوى  شيئا سواء فى فكرة أو قوة شخصيته.. من المسئول عن إهدار العملة الصعبة ومصروفات المكافآت والإقامة التى تصل شهريا إلى مليون وربع مليون جنيه للمبيت والأكل والشرب؟ من المسئول عن تحرير العقد الذى يمثل فضيحة فجة يجب عدم السكوت عنها وأول المسئولين هو وزير الرياضة، وفي إطار استكمال المشهد قرر الاتحاد إقالة المدرب وتحمل الشرط الجزائي والموافقة غصبا على تعيين حسام حسن وجهازه بقيت استقالاتكم واستبعادكم من المشهد، وعلى الوزير المسئولية الكبرى وهى محاسبة المخطئين ومعرفة كيفية صرف هذه المبالغ هباءً.