السبت، 17 فبراير 2024 - 10:42 ص

انطلقت منذ قليل اليوم السبت ١٧فبراير٢٠٢٤ فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، تحت رعاية د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات» بفندق الماسة بمدينة نصر.

وشارك الحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير الماليةوالمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعةوالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضةوالدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام و المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني و وايضا عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعدد من الوزراء والمسئولين، فى 4 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضى.

ركزت الجلسات التحضيرية للمؤتمر على تحديات الصناعة والاستثمار وضبط سوق سعر الصرف وتوفير الدولار وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى، ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية، ووضع مقترحات أبرزها دمج ملف التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار ليكونا تحت مظلة وزارة مختصة بشئون الاستثمار والتجارة الخارجية، وإنشاء هيئة للرقابة على المنشآت والسلع الصناعية.

 تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وقطاع الأعمال ومواد البناء والاستثمار الرياضى تتصدر الجلسات

الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، أكد أنه لا يوجد دولة فى العالم لا تعانى من المشاكل الاقتصادية التى تتعلق بالاستثمار والصناعة والزراعة بسبب التحديات الخارجية، وبالتالى ما يحدث فى مصر أمر طبيعي، والمؤتمر الاقتصادى فى نسخته الجديدة مهتم بجميع ما يتعلق بالقطاع الصناعى وإلقاء الضوء على التحديات التى تواجهه فى المرحلة الراهنة فبعيداً عن سعر الصرف يوجد ارتفاع تكلفة التمويل باعتباره العنصر الأساسى الذى يؤثر على مناخ الاستثمار ويجب النظر إلى هذا الأمر وتقديم حلول من القطاع المصرفى عن طريق تقديم مبادرات جديدة بفائدة ميسرة وبشكل سريع لمساندة القطاع الصناعي.

ومن جانبه، أشار د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، إلى ضرورة العمل خلال الوقت الراهن لزيادة الحصيلة الدولارية لمواجهة حالة العجز الراهنة وذلك بتنفيذ العديد من الأفكار والمقترحات التى تم تقديمها فى هذا الشأن، إضافة إلى أهمية استغلال الفرص التصديرية للعديد من الدول العربية والتى تستهلك وتطلب منتجات بمليارات الدولار.

إجراءات سريعة للتوسع فى الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

بينما طالب د. سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بإجراءات سريعة للتشجيع على الاستثمار والتوسع فى الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقرار حزمة حوافز وتيسيرات لتحقيق انطلاقة في الصناعة والاستثمار، وقال: نعانى مشاكل مكررة على مدار أعوام أهمها البيروقراطية التى تعيق تقدم أى قطاع، نحتاج سعر صرف مرناً وإعادة النظر فى السياسات المالية والنقدية بما يحقق استقراراً فى سوق الصرف، نحتاج ضخ دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد بعقليات اقتصادية متخصصة تدفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام، وتساعد بقوة فى مواجهة الأزمات العالمية المتتابعة.

أما د.مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، أكد ضرورة معالجة المشكلات الحالية من الجذور والاهتمام بالصناعة والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من المنتجات والسلع ، وأشار إلى ضرورة ضبط النمو السكانى الهائل، وقال: لسنا دولة غنية بالموارد كما يردد البعض، وحتى المورد البشرى يحتاج تأهيلاً مستمراً ومتواصلاً، وأوضح أن الاهتمام بالصناعة ضرورة حتمية فضلاً عن أهمية حل المشكلات التى تواجهها فيما يتعلق بالطاقة والتضخم وسعر الدولار. 

تسهيلات كبيرة لجميع المصانع

وأكد اللواء إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أنه يتم حل مشكلات كثيرة تواجه الصُناع من خلال «الرقابة الصناعية» باعتبارها مصلحة خدمية تعمل لدعم الصناعة وتطويرها وتتولى أعمال الرقابة والفحص والتفتيش لأنشطة التصنيع المختلفة.

وأضاف أن هناك تسهيلات كبيرة يتم تقديمها لجميع المصانع ولا يوجد إغلاق لأى جهة باعتبارها توفر فرص عمل للمواطنين.

 إزالة الضغوط 

ووجه اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بضرورة دعم قطاع الصناعة وإزالة الضغوط فى المرحلة المقبلة حتى يستطيعوا مواصلة العمل والإنتاج، مع وضع عددٍ من المحفزات تساهم فى دمج القطاع غير الرسمى خلال المرحلة المقبلة في القطاع الرسمي، وطالب بإنشاء جهة مسئولة عن جودة السلع الصناعية فى السوق الداخلي وسن تشريع أيضاً يهتم بهذا الأمر.

وأكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق، أن مصر حققت نجاحات متعددة خلال الفترة الماضية فى العديد من القطاعات، وتواجه تحديات راهنة نتيجة لأزمات عالمية متتالية، وأشار إلى أهمية إتخاذ خطوات عاجلة فيما يتعلق بضبط سوق الصرف والسياسات النقدية للحفاظ على استقرار الأسواق ومستويات الأسعار. وأشار إلى ضرورة العمل بقوة فى ملف زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج واقتحام أسواق جديدة فضلاً عن ضبط سوق الاستيراد ليكون تدبير العملة أولوية أولى لمستلزمات الانتاج اللازمة لتشغيل المصانع وخاصة الخامات المستوردة من الخارج والتى لا يتوافر لها بدائل محلية.

مجالات جديدة 

وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة‎، إن مصر كبقية دول العالم التى تأثرت سلباً نتيجة للأزمات العالمية المتتالية التى أضرت اقتصادات الكثير من الدول، ويجب العمل سريعاً على تحقيق قفزة فى الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع وتحفيز الاستثمارات الوطنية للتوسع أكثر واقتحام مجالات جديدة، وأكد على أهمية الشفافية ووضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية لاستعادة الثقة من جديد وضبط سعر الصرف.. وطالبت د. نورهان العشري، نائب رئيس مجموعة العشرى للصلب بضرورة دعم رجال الصناعة لزيادة معدلات الإنتاج وتذليل العقبات أمامهم لمساعدتهم فى زيادة الصادرات وتوفير المنتج المحلى للمواطنين. وأضافت العشري، أن أزمة سعر العملة وعدم توافر الدولار أثرت بالتأكيد على الجميع وحدثت قيود على عمليات الاستيراد والتصدير وتأخير فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وهو ما هز الثقة فى التعامل مع المستثمر المصرى خارجياً.

المصانع المتعثرة 

وأكد السيد بسيوني، رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الدولة تمر بتحد كبير ولكن يجب ألا يكون التشاؤم مسيطراً على الجميع لأن جميع المشكلات يوجد لها حلول، مطالباً بإعادة النظر إلى المصانع المتعثرة وتقديم التسهيلات اللازمة وحل جميع المعوقات التى تواجهها  لتشجيع الجميع على العودة مرة أخرى للعمل والإنتاج، وتكون الأولوية لدعم الصناعة والقضاء على البيروقراطية.

وأوضح سيد أبوالقمصان، مستشار وزارة التجارة والصناعة السابق، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة ويجب تشخيص الوضع الحالى بكل دقة والاهتمام بالتصدير والسماح باستيراد جميع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار بدون شروط أو قيود، لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.