الجمعة، 23 فبراير 2024 - 07:35 م

وصلنى خطاب من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن مقلب قمامة الدائرى ردا على مقالى فى نفس المكان بتاريخ ١٣ يناير الماضى تحت عنوان «أين وزيرة البيئة» قالت فيه بعد الشكر والإشادة أتشرف بأن احيط سيادتكم بالآتي:

نصت المادة ٣١ من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن «تكون الجهة الإدارية المختصة هى الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز»، لذا فإن مسئولية الطرح والتعاقد الخاص بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة «الجمع والنقل- التدوير والمعالجة والتخلص الآمن»، تقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة «المحافظات - أجهزة المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، وذلك وفقا للاشتراطات الفنية التى أقرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات بكراسة الشروط والمواصفات الاسترشادية لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وكذلك المعالجة والتخلص.

قامت وزارة البيئة- من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات- بإعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية على أن تقوم كل محافظة بتنفيذها مع توفير الدعم الفنى والمشورة من قبل الوزارة وجهازها المختص، وتشمل الخطة ثلاثة برامج «البنية التحتية المطلوبة- عقود التشغيل- الدعم المؤسسى والتوعية».

شكرا للسيدة الوزيرة على التوضيح الذى أكد أن مسئولية النظافة والتعامل مع مقالب القمامة هى مسئولية المحافظات والإدارات المحلية وليس من مسئولية وزارة البيئة.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم «٢٠٢» لسنة ٢٠٢٠ أناط بجهاز تنظيم إدارة المخلفات القيام بالإجراءات اللازمة لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات لإدماج تدابير الحد من المخاطر والكوارث الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات. وجذب وتشجيع الاستثمارات.