الجمعة، 23 فبراير 2024 - 10:45 م

أكد الخبير التونسي في القانون الدولي سليم اللغماني، اليوم الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن اسرائيل تنتهك قواعد للقانون الدولي بشكل ممنهج، من خلال احتلالها الاراضي الفلسطينية وضم القدس، وآخرها حربها على قطاع غزة وتعمدها استهداف الاماكن والافراد المحميين، استنادا الى الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وقال اللغماني، في مرافعة تونس أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية إن إسرائيل لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني، وأن كامل الاراضي الفلسطينية ملكا لها، وهو ما يفسر سياستها الواضحة لتدمير الفلسطينيين .
اقرأ أيضاً| «فاتف»: الإمارات تنفيذ التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها حول مكافحة الإرهاب
وأضاف اللغماني "أن إسرائيل ترتكب كل تلك الجرائم تنفيذا لخطة ترمي إلى تدمير الفلسطينيين كشعب، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، إلى العمل من أجل إنهاء احتلال الاراضي الفلسطينية والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني..وذلك وفقا لوكالة الانباء التونسية.
وبعد أن استعرض مجمل التجاوزات والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية يوميا في حق الشعب الفلسطيني، خلص اللغماني الى أنها قرائن تدل وتؤكد على تعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والممارسات المتبعة من قبل اسرائيل منذ سنة 1967، تبرهن على وجود مخطط إسرائيلي بهذا الغرض، مشددا على أن اسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويجري حاليا القضاء على هذا الشعب في وجوده وذاته.
وأكد اللغماني على أن رأي محكمة العدل الدولية ضروري للغاية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي، مضيفا أن مسار اعتراف الجمعية العامة للامم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كان "بطيئا"، وهو ما حرم الشعب الفلسطيني قسرا من التمتع بحقوقه.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت يوم 19 ديسمبر الماضي قرارا بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بأغلبية ساحقة، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، ومعارضة اربع دول في حين امتنعت 10 دول عن التصويت.

ويحث هذا القرار جميع الدول وهياكل منظمة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت، وعلى الضرورة الملحة للقيام دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ سنة 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني على أسـاس حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة احترام وصـون وحدة كامل الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.