السبت، 24 فبراير 2024 - 08:00 م

ترحيب وإشادات كبيرة من الصناع والمستثمرين والخبراء؛ عقب الإعلان عن أكبر صفقة استثمارية بالشراكة مع دولة الإمارات تحت عنوان «مصر والإمارات شراكة من أجل تنمية وتطوير رأس الحكمة».

مجتمع الأعمال أكد أن المشروع ضخم وواعد ومبشر ويؤكد الثقة في الدولة المصرية واقتصادها، ويتضمن الشق الأول من الاتفاق استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار سيتم ضخها خلال شهرين، والثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع، فضلاً عن تدفق أموال من الجانب الإماراتي لا تقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع الذي يعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

 الانفــراجــة 
 «أم الدنيا» محط أنظار العالم.. انطلاقة جديدة 

إشادة كبيرة وترحيب واسع من خبراء الاقتصاد باقتناص مصر لأكبر فرصة استثمارية من دول العالم، بعد توقيع عقود مشروع تطوير رأس الحكمة والتي تعد أضخم صفقة استثمارية فى تاريخ الدولة مع كيانات كبرى عربية، والذين أكدوا أن المشروع سيوفر فرص عمل مستدامة لمئات الآلاف من المواطنين، ويساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وبالتالى سيتم الإفراج عن المواد الخام بالموانئ وتتراجع الأسعار وتنخفض معدلات التضخم.

فى البداية أشاد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، بنجاح الحكومة المصرية فى توقيع عقود مشروع استثمارى ضخم بإقامة مدينة متكاملة تقام على مساحة كبيرة، وتقدم العديد من الخدمات السياحية والسكنية والصناعية وإقامة حي للمال والأعمال، بجانب تطوير المطار بالمنطقة، وبالتالى يستهدف المشروع جذب ملايين من السائحين سنويًا.

أزمات عالمية
وأكد بدرة، أن الدولة نجحت فى اقتناص فرصة استثمارية كبرى من العالم خاصة أن الوضع الاقتصادى العالمى يمر بعدد من الأزمات والتحديات الكبيرة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتراجع معدلات النمو، ومشروع تطوير رأس الحكمة له العديد من المميزات فى عدد من الملفات أبرزها بالتأكيد سعر الصرف وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وبالتالى سوف يحدث طفرة فى السيولة النقدية الأجنبية، تساعد فى الإفراج عن الكثير من السلع بالموانئ، وهو ما يؤدى إلى إنعاش حركة الصناعة وزيادة السلع وبالتالى تتراجع الأسعار وتهبط معدلات التضخم.

وأشار بدرة إلى أن هذا المشروع طويل المدى وبالتالي يوفر فرص عمل حقيقية لفترة كبيرة لمئات الآلاف من المواطنين، ويسهم فى زيادة الحركة السياحية وخلق تنمية عمرانية أو ما يسمى «التنمية المستدامة»، واقترح أن تتنازل الدول الأوروبية على جزء من أموالهم التي في صورة ديون أو ودائع لدى الدول النامية، بجانب ضخ جزء آخر للاستثمار لمواجهة التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لتراجع معدلات النمو بشكل ملحوظ حتى أن بعض الدول الكبرى أبرزهم إنجلترا تواجه الركود حاليًا.

استثمارات جديدة
بينما أكد د. هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصري كان من الضرورى أن يعتاد على مثل هذه الصفقات الكبرى مثلما حدث مع مشروع تطوير رأس الحكمة، والذى يتضمن أرقامًا واستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى أنه سيفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لتوفير العملة الأجنبية سواء فى قطاع البنية الإنشائية والعقارية أو التنمية السياحية أو القطاع الصناعي.

وأضاف إبراهيم أن مشروع تطوير رأس الحكمة سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، بجانب استفادة عدد كبير من الصناعات الأخرى، نتيجة لانتعاش التنمية السياحية، مشيدًا بدور الحكومة في العمل على تنوع المقاصد السياحية في تلك المرحلة، بعد أن حدث اهتمام كبير بالاستثمار السياحى على البحر الأحمر فى العقود الماضية، وحاليا تم الاهتمام بالبحر المتوسط وإدخاله كمنافس رئيسي في السياحة باعتباره من المواقع المتميزة.

وأوضح إبراهيم أن الدولة نجحت فى جذب الاستثمار الخارجى بأرقام كبيرة وهو أمر فى غاية الأهمية، رغم التحديات التى تواجهها الدول فى تدفق رؤوس الأموال فى السنوات الخمس الماضية سواء كان بفعل أزمة سلاسل الإمداد وكورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية أو الحرب على غزة، والتوترات بالبحر الأحمر مؤخرًا، وجميع هذه الأسباب أثرت على جذب رؤوس الأموال فى الدول، لأن الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة صعبة، والبنوك المركزية على مستوى العالم بما فيها الفيدرالى الأمريكى اتجهت لرفع أسعار الفائدة مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل، وبالتالى ظهرت تحديات الاستثمار.

وتابع إبراهيم أن الدولة المصرية بالتأكيد تسعى وتتفاوض فى ملف الديون والودائع لدى الدول الأخرى مثلما حدث مع الإمارات لضخها مرة أخرى فى صورة مشاريع داخل الدولة، وبالتأكيد من الممكن أن نرى هذا الأمر يحدث أيضًا مع السعودية، وبالتالى هذه الجهود سوف تخفض من حجم الدين، ويوجد عدد من المشروعات يتم تجهيزها حاليًا ليس فى القطاع السياحى فقط وسوف يتم الإعلان عنها بالتأكيد فى المرحلة المقبلة، وتؤثر بالإيجاب على تقليص حجم الدين وتكلفة خدمة الدين وأعبائه تنخفض فى الموازنة العامة.

وأوضح إبراهيم أن الاقتصاد المصرى بمؤشراته الكلية يتحسن، وهو فى غاية الأهمية باعتباره يخفف من حجم التحديات، ويقلل من عوامل المخاطرة، وبالتالى مؤسسات التصنيف سوف تعيد التقييم مرة أخرى وترفع التصنيف الائتمانى وتغير النظرة المستقبلية لمصر وفي مقدمتها بالتأكيد صندوق النقد الدولي، ومتوقع أن يتم الاتفاق معه قريبا وهو ما يؤدى إلى تدفق دولارى جديد للاقتصاد المصرى، وبالتالى سوف يحدث حالة من الهدوء فى سعر الصرف بالسوق الموازي وتخفيض الضغوط المتواجدة في معظم الأسواق وهدوء أسعار السلع مرة أخرى.

مكاسب المشروع
ومن جانبه كشف د.عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن سعر الدولار فى السوق الموازية تراجع بنسبة كبيرة، بعد الإعلان عن تفاصيل الصفقة التاريخية التى تعد الأكبر فى تاريخ الاستثمار المباشر لمصر، الأمر الذى يعطى دلالة أن سعر السوق الموازية ليس حقيقيًا ولكن سعر مضاربة لأن الدولار تحول من عملة إلى سلعة، وتعد صفقة تطوير رأس الحكمة ناجحة بكل المقاييس.

وأضاف السيد أن هناك عدة مكاسب للدولة المصرية بعد توقيع هذا المشروع ومن بينها تخفيض حجم الديون الخارجية بقيمة الودائع الإماراتية البالغة ١١ مليار دولار، وتوفير السيولة الدولارية لحل التحديات الاقتصادية والسيطرة على سوق الصرف الموازى والقضاء على التشوهات النقدية، بجانب وضع مصر على خريطة السياحة العالمية باستقطاب 8 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم زيادة معدلات التشغيل و تقليل معدلات البطالة، ومساعدة عدد من الصناعات والشركات والمصانع التى تنتج مستلزمات ومواد البناء.

وتوقع السيد أن يكون هناك سعر صرف واحد أو على الأقل تقليل الفجوة الكبيرة بين السوق الرسمية وغير الرسمية، وبالتالى من المتوقع أن ينخفض سعر الصرف فى السوق الموازية من ٢٥٪  إلى ٣٠ ٪  من السعر المعلن حاليًا، موضحا أن الإشادات العالمية بدأت تتوالى بعد أن أعلن بنك جولدمان ساكس الأمريكى أن حجم الاستثمار فى الصفقة أكبر بكثير مما نتوقعه وتوقيته قريب وسيوفر مع برنامج موسع لمصر مع صندوق النقد الدولى فجوة التمويل للسنوات الأربع المقبلة.