الأحد، 25 فبراير 2024 - 06:57 م

وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

يأتى مشروع القانون في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتى كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري، وما تبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

والتزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات، ومن هذا المنطلق رئى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه فى المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أى زيادة مستقبلية.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر والتى تناولت استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (8) في القانون، حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة فى مكافحة التزوير لجوازات السفر.

من ناحية اخرى، وافق المجلس على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

تهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجارى وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازى.

وقال النائب فخرى الفقي إن الاتفاقية تشتمل على 31 مادة، أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة في إحدى الدولتين، كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين بصرف النظر عن طريقة فرضها، مشيدًا باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.