الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 06:13 م

إذا ما أردنا التحدث بالصراحة والشفافية الواجبة، وهو ما يجب علينا القيام به فى كل الأحوال وكافة الأوقات، بوصفه من المهام الرئيسية والواجبات الأساسية التى يجب علينا الالتزام بها تجاه القراء وعموم المواطنين، فى إطار المصداقية والثقة المتبادلة، التى يجب أن تكون هى المقصد والغاية لنا جميعا عندما يتعلق الأمر بالرأى فى أمر من أمور الشأن العام.

وفى هذا الإطار أحسب أن الحاجة إلى الالتزام بذلك تصبح ماسة وضرورية، إذا تعلق الأمر بما يتصل بالأزمة الاقتصادية التى تؤرقنا جميعا، فضلا عن أهمية وضرورة الالتزام بذلك فى كل الظروف والأحوال.

وانطلاقا من ذلك أقول بوضوح وشفافية، إنه نظرا لما نشهده ونعايشه منذ فترة ليست بالوجيزة، من ظروف اقتصادية خاصة انعكاسا وتداعيا لما طرأ على العالم والمنطقة وعلينا، نتيجة جائحة «الكورونا»، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم العدوان الإسرائيلى الإرهابى على غزة،...، فإن هناك ضرورة لابد من الإلمام بها والعمل على الالتزام بها، فى مواجهة التحديات التى فرضتها وتفرضها هذه الظروف الاقتصادية الخاصة وانعكاساتها علينا جميعا.

هذه الضرورة تقتضى التفهم العام لدى جميع المواطنين بأهمية اللجوء إلى نوع من التقشف العام للدولة فى الاستهلاك، لا يصل إلى حد التضييق،...، ولكنه بالقطع والضرورة يبتعد عن حدود الإسراف، فى الإنفاق الذى كنا معتادين عليه من قبل بصفة عامة، ويأخذ فى جوهره بمبدأ الترشيد فى الاستهلاك فى كل المجالات.

وتلك قضية مهمة تستدعى من الحكومة إعلان خطواتها، حتى يستطيع المواطنون تفهمها والقبول بها، بوصفها علاجا مؤقتا لابد من تناوله، فى مواجهة الظروف الخاصة والتحديات الطارئة التى تواجه الدولة والمجتمع، فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية، التى قد تطول أو تمتد اعتمادا على متغيرات دولية وإقليمية ومحلية.

وفى ذلك لابد أن نعى تماما وندرك باليقين، أن الحكومة ليست هى المسئولة ولا المكلفة وحدها بذلك،...، حيث إن التقشف العام مسئولية عامة لنا جميعا على كل المستويات الاجتماعية، وبين كل الفئات فى المجتمع على شموله وعمومه.

«وللحديث بقية بإذن الله».