الخميس، 29 فبراير 2024 - 04:10 م

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ اليوم الخميس 29 فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي.

اقرأ أيضًا.. البنك المركزي المصري: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسؤولية المجتمعية

وقال البنك المركزي المصري، إنه في ضـوء متابعة البنك المركزي، للقطاع المصرفي وتطورات السـوق، وبهدف إحكام الرقابة على التمويل المقدم من قبل البنوك إلى شركات التأجير التمويلي، والحد من المخاطر المصاحبة له، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2024، إصدار الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى تمويل تلك الشركات.

ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن هذه التعليمات تسري على التسهيلات الجديدة بدءا من تاريخه، موضحا أنه تم تخفيض التوظيفات المتجاوزة للحدود المقررة تدريجياً، وفقاً لآجال التوظيفات القائمة، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بخطة تصحيحية خلال 3 أشهر، وتقرير ربع سنوي يوضح موقف هذه التوظيفات.

وأوضح البنك المركزي المصري، الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى تمويل تلك الشركات، وهى :

1- ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وذلك دون الاخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.

البنك المركزي يعلن عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية فبراير 2024

2- تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.

3- أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:

أ- مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي.

ب- إحالة حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته.

4- التأكد من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد.

5- التأكد من عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي، وعدم تركزها في تمويل قطاع بعينه.

6- عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلي إلا في حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.

7- الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلي بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم قبل المنح، مع مراعاة التأكد من استمرار التزام الشركة بمتطلبات الهيئة عند التجديد. 

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم سعر الفائدة