وزير الصحة د. خالد عبدالغفار
وزير الصحة د. خالد عبدالغفار


توقيع الكشف الطبي على 338 ألف مواطن من طالبي الحصول على السيارات المجهزة

مروة صالح

السبت، 02 مارس 2024 - 02:35 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لـ 338 ألفا و 231 مواطنا على مستوى محافظات الجمهورية، من طالبي الحصول على السيارت المجهزة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك في الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية فبراير من العام الجاري.

اقرأ أيضا| رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار- المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وإيمانا بحقهم في تقرير مدى قدراتهم على القيادة، للحصول على السيارات المجهزة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزارة تعكف على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على الأشخاص أصحاب الإعاقة وذويهم، وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة للمتقدمين للكشف الطبي من خلال تعديل اللائحة لتصبح القرارات الصادرة بمرافق غير محددة المدة وسارية ولا تحتاج إلى تجديد.

وأضاف «عبدالغفار» أن التسهيلات المقدمة من الوزارة لطالبي الحصول على السيارات المجهزة، تتضمن إتاحة الحجز الإلكتروني، بتحديد موعد الكشف الطبي على الموقع http://car.smcegy.com/ الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم التسجيل ومتابعة الطلب من خلال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بكل طلب، وكذلك طباعة نتيجة الكشف الطبي دون الحاجة لتحمل أعباء الانتقال.

وأشار «عبدالغفار» إلى تشكيل لجان للكشف الطبي على المتقدمين بمجلس طبي الإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وفقا للتوزيع الجغرافي، وبمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وفقا لرغبة المتقدم للحصول على السيارات المجهزة، وتتولي اللجان المختصة بلجان الكشف الطبي مناظرة المتقدمين والإطلاع على كافة الأبحاث والأوراق المقدمة، وتصدر قرارتها على ضوء ذلك.

وذكر «عبدالغفار» أنه في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية الازمة للمتقدمين، للحصول على السيارات المجهزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة للوزارة، بإرسال قرارات اللجان الطبية في شأن المتقدمين إلى إدارة الإعفاءات بمصلحة الجمارك لاتخاذ ما يلزم.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة