الأحد، 03 مارس 2024 - 03:44 م

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن المجاعة تتعمّق في قطاع غزة وعمليات الإنزال الجوي للمساعدات غير مجدية، محملةً المسؤولية للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانٍ صادرٍ عنه، "لا زالت المجاعة تتعمَّق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير ومازال 2.4 مليون إنسان يعاني من النقص الحاد في الغذاء، وتتعمّق المجاعة بشكل أكبر في محافظتي شمال غزة وغزة، وهذه الكارثة بدأ يروح ضحيتها الأطفال، حيث ارتقى حتى الآن 15 طفلًا نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف، وهذا يهدد حياة أكثر من 7 ملايين مواطن فلسطيني يعانون الجوع الشديد".

وأردف المكتب الإعلامي الحكومي: "اجتهدت بعض الدول حول فكرة إنزال المساعدات جوًا عبر طائرات قليلة، ولكن الجميع يعلم بأنها ليست الطريقة الأمثل لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة".

وتابع المكتب الإعلامي: "نحن نعتقد أن هناك دولًا نفّذت عمليات إنزال جوي للمساعدات وتحمل نوايا طيبة، وهناك دولًا نفّذت عمليات الإنزال ذات نوايا خبيثة والتفافية مثل الولايات المتحدة وغيرها حيث يشاركون فعليًا في الحرب ويمدون الاحتلال بالأسلحة ويمنحونه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عمليات إنزال المساعدات جوًا والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة من خلال اتّباع طرق استعراضية ودعائية وغير مُجدية، وكذلك هي لي لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتتماهى مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة غزة أنه "باتت عمليات إنزال المساعدات تحمل تبعات خطيرة على الأهالي والناس، وتشكل تحديًا كبيرًا، حيث أن جزءًا من هذه المساعدات ينزل بالقرب من السياج الفاصل أو المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال أو أنها تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي أصبحت خطوة تُشكّل خطر الموت والقتل على حياة المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات".

وأكد المكتب الإعلامي أن عمليات الإسقاط الجوي صعبة للغاية في بيئة مزدحمة مثل قطاع غزة الذي يسكنه 2.4 مليون نسمة، مضيفًا أن "إنزال المساعدات جوًا يكون عرضة للتلف بسبب الظروف الجوية أو الحوادث الخطيرة في قطاع غزة، فمن المساعدات التي تم إنزالها وقعت في البحر ولم تصل إلى الناس، بينما النقل البري للمساعدات يصل بشكل آمن للمواطنين وللناس ولا يتعرض إلى التلف".

وتابع قائلًا: "إن عمليات الإنزال الجوي بالطائرات تكون المساعدات فيها قليلة ومحدودة جدًا، وقدرة الطائرات محدودة ولا تلبي حاجة الناس مطلقًا، وحتى أن المساعدات لا تغطي شيء وإنما هي نقطة في بحر الاحتياجات الهائلة، وهذا عكس النقل البري الذي يمكن من خلاله نقل أكبر كمية ممكنة من المساعدات ووصولها بشكل آمن للناس والمواطنين الذين يتعرضون للجوع، إضافة إلى أن عمليات النقل الجوي مكلفة بشكل كبير عن عمليات النقل البري التي لا تكلف كثيرًا".

ومضى يقول: "إن المساعدات التي يتم إنزالها جواً لا تحقق العدالة مطلقاً، حيث أن هذه العملية تحتاج إلى أن يخرج 2.4 في الشوارع ثم يركضون خلف هذه المساعدات التي لا تصل إلى أماكن آمنة، في سلوك مشين ومهين وغير آدمي وغير إنساني".

وأكد المكتب الإعلامي، أن سياسة إغلاق المعابر البرية أمام قوافل المساعدات الإغاثية والتموينية والغذائية تعدّ جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية، وهو ما يفعله الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "وتجاه كل ذلك فإننا نجدد تحميل المسؤولية الكاملة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء، ونحملهم أيضا مسؤولية المجاعة وتعزيز سياسة التجويع، ونحملهم مسؤولية 19 نوعًا من أنواع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف ضحية ما بين شهيد وجريح ومعتقل، ووقف شلال الدم ضد المدنيين والنساء والأطفال بشكل فوري وعاجل وبدون شروط.