الإثنين، 04 مارس 2024 - 03:51 م

عقد الحوار الاقتصادي عدة جلسات متخصصة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حوارا اقتصاديا بمشاركة الحكومة لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة.

وذلك بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضا|الحوار الوطني يعرض أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف| انفو

وكانت البداية بمناقشة "غلاء الأسعار، ارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق" ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تم مناقشة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.

بالإضافة إلى مناقشة معوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير (الصناعة-الزراعة-السياحة)، بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ومحمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تم مناقشة " السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي" وذلك ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وجاء ذلك بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء، وناقشت الجلسة أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

وتم مناقشة "هيكل وعجز الموازنة"، وذلك ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة، وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، وأكد المشاركون على ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.

اقرأ أيضا|الحوار الوطني يعرض أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف| انفو

وعقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة تحت عنوان" التعامل مع الدين الخارجي"، وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.

وناقش الحوار الاقتصادي، " كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية"، حيث ناقشت الجلسة كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية، بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.

وعقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام"، وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، و دور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، دكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.

وعقد الحوار الاقتصادي تحت عنوان" دور الدولة في الاقتصاد "، وناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.

وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفي ذات الوقت يسمح لها بتبني التغيرات والتطور الحادث في المجتمع مع تحديد جدول زمني لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل في إطار ما هو معمول به في الدول، التي حققت نجاحًا تنمويًا.

اقرأ أيضا|مجلس أمناء الحوار الوطني يرحب بقرارات إفراج النيابة العامة عن محبوسين احتياطيا

وعقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة، تحت عنوان" بدائل تمويل التنمية "، وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وعقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة، تحت عنوان" الحماية الاجتماعية "،وناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع والتعامل معها بشكل إيجابي مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.

عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان" تمكين المواطن المصري- التعليم والصحة وحياة كريمة"، وناقشت الجلسة حق كل مواطن مصرى في الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك سبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان الرعاية الأولية لكافة المواطنين بالمجان، ومؤسسة حياة كريمة، وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر للمستفيدين.

جاء ذلك بمشاركة واسعة من الحكومة المصرية، حيث حضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلي الحكومة والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين، وهو مايؤكد التعاون المستمر بين جميع الجهات لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية من الحوار الوطني للخروج بتوصيات فعالة وواقعية، تنعكس مخرجاتها على المواطن المصري وتحسن من جودة حياته.

اقرأ أيضا|مجلس أمناء الحوار الوطني يرحب بقرارات إفراج النيابة العامة عن محبوسين احتياطيا

وعقد الحوار الاقتصادي، جلسة متخصصة تحت عنوان جلسة" السياسات التوزيعية "، وناقشت الجلسة منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وأيضا التأكيد على دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وبحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

اقرأ أيضا|مجلس أمناء الحوار الوطني يرحب بقرارات إفراج النيابة العامة عن محبوسين احتياطيا