الإثنين، 04 مارس 2024 - 05:13 م

 قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة كافة الطعون على انتخابات نقابة المحامين المقامة من نقابة المحامين والمنظورة اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى هيئة مفوضين الدولة دون تحديد جلسة وده قضاء ضمنى برفض كل الطعون.

يذكر أن طالبت اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن الطعون والانتخابات، المحامين الحاضرين جلسات نظر الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النقابة بضرورة الحفاظ على المصظهر الحضاري وتأكيد سيادة القانون.

وأصدرت اللجنة بيانا موجها للمحامين حاضري جلسات الطعون الانتخابية جاء فيه: تتقدم اللجنة القانونية بنقابة المحامين بخالص الشكر لكم على دوركم الإيجابي الرائع في إرساء قواعد الديمقراطية النقابية التي ننشدها جميعًا، والذي بدا جليًا في إصراركم على الحضور بجلسات الدعاوى والطعون ، وإن اختلف الرأي فيما بيننا اختلافًا محمودًا في شأن أصول وقواعد ارساء العمل الديمقراطي في نقابتنا.

وأضافت: : نهيب بالجميع ضرورة الحفاظ على مظهرنا الحضاري المعبر عن رسالتنا السامية، كشريك أصيل للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وتذكروا دائما أن مظهرنا الحضاري جزء أصيل من انطباع المحكمة التي نمثل أمامها.

وطالبت: يرجى عدم الصخب أو المقاطعة لأي مترافع من أي من الزملاء عن مقيمي الدعاوى ضد النقابة أوعن النقابة، مهما كانت الأسباب، ومن يبدى الدفاع له وحده حتى ينتهي كفالة الحديث إلى المحكمة في مجال دفاعه.

كما طالبت: يرجى عدم التجاوب مع أي استفزازات أو استدراج من أي شخص غير مسئول يجنح للإساءة إلى نفسه أو الى زملائه ويسعى لإفساد الجلسة أو إحداث أي تجاوز بها.

وأكدت أن كل الاحتمالات مطروحة في مسار الدعاوى لوجاهة الآراء القانونية المطروحة، وللثغرات العديدة التي يحفل بها قانون المحاماة المنظم لرسالتنا ومهنتنا ونقابتنا - لأسباب لا مجال للحديث عنها – وبما يجعلنا جميعًا ننتصر للدستور والقانون، لا لأنفسنا ، مرتضين ما ينتهي اليه الفصل في الدعاوى بدرجتيها من القضاء الإداري ، و المحكمة الإدارية العليا .

وتكون مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.