الإثنين، 04 مارس 2024 - 05:35 م

أكد الدكتور خالد شعبان طرخان الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من اجل التنمية وخبير الموارد المائية فى تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم" بمناسبه اليوم العربي للمياه أن معظم الدول العربية وبعض الدول في شمال افريقيا تعاني من نقص المياه وتكرار دورات الجفاف والاجهاد المائي الشديد فمن بين 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، يوجد 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يعيش حوالي ثلثي سكان المنطقة في مناطق تفتقر إلى موارد مياه متجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تعاني من إجهاد مائي شديد

وتابع لكن الأخطر من هذا أن المشكلة تزداد مع الزمن وتواجه بعض الدول العربيه مثل العراق تهديدا حقيقيا والسؤال الذي يطرح نفسه

هل يمكن أن يتسبب نقص المياه في صراعات بين الدول في المستقبل؟  فالمخاوف أصبحت تتزايد كل يوم من نقص المياه في كل من مصر والعراق والسودان واليمن ومعظم الدول العربيه وعليه فإن أكبر الخسائر الاقتصادية التي تواجهها المنطقة ستكون بين 6% الى  14% بحلول عام 2050 وستكون بسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ.

وأضاف خبير الزراعه والري ان الإجهاد المائي سيكون له تأثير على بعض الدول بحجم الضغط الذي تتعرض له الموارد المائية ويتم احتساب نسبته من إجمالي المياه العذبة المسحوبة إلى إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة وهو ما سوف يؤثر على استدامة الموارد الطبيعية ويعوق أعمال التنمية في دول الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، ومن بينها المغرب المتى من المتوقع تعرضها بشكل كبير للجفاف والإجهاد المائي .

وتابع بينما تواجه بعض الدول في آسيا وإفريقيا مخاطر الفيضانات بشكل كبير، وهو ما يهدد في النهاية الى عدم التوازن بين الزيادة في الطلب على المياه وتدهور توفر الإمدادات وعليه فإن الإجهاد المائي سيزداد في المناطق المتضررة ويتوسع إلى أخرى جديدة، إذ يستمر النمو الاقتصادي والديمغرافي في زيادة الطلب بينما يتسبب تغير المناخ في ضغط إضافي على العرض

وأشار الدكتور خالد شعبان الامين العام للعربي الافريقي للزراعه الى أن ذلك سيُؤدي إلى تفاقم التوزيع العالمي غير المتكافئ للموارد المائيه وبناءً عليه فإنه يمكن القول بأن دول المغرب ومصر والكويت والسعودية وتونس مُعرضة لخطر الجفاف والإجهاد المائي فيما تواجه دول أخرى مثل بنغلاديش وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وبنين وموزمبيق ورواندا خطر الفيضانات.

حيث أن درجة تأثر كل دولة ستعتمد على مدى فعاليتها في وضع سياسات التخفيف اللازمه بالقدر الكافي والمطلوب ومدى قدرتها على تقليل تأثيرات هذه المخاطر المتزايدة والمرتبطة بالمياه وعليه فإن مخاطر

وأشار إلى ان نقص المياه قد أصبح له تأثير على زيادة ضغوط الإنفاق ومواجهة الحكومات لالتزامات طارئة كما يمكن أن تتسبب في توترات اجتماعية من خلال تأثر الدخل وتهديد الأمن القومي الغذائي لهذه الدول.

كما يُمكن أن تساهم المخاطر المرتبطة بالماء في زيادة الضغط على الموارد المائية المشتركة والمياه الجوفية العابرة للحدود وهو ما قد يُهدد باندلاع صراعات أو أزمات جيوسياسية الامر الذي بات يؤكد ان التعاون يظل القاعدة الأساس لحل النزاعات حول قضايا المياه حيث يعيش حوالي ثلثي سكان المنطقة في مناطق تفتقر إلى موارد مياه متجددة كافية.

وتابع ان زياده العطش مشكلة عالمية كما ويعمل التصحر على تغيير المشهد في العديد من الدول ومن المتوقع أن يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص لارتفاع المعدل  لسحب المياه أو كمية الماء العذب المستخرج من مصادر المياه الجوفية والسطحية و سجل الطلب على المياه لري المحاصيل زيادة بأكثر من الضعف خلال نصف القرن الماضي ويشكل الري نحو 67% من المياه المستخدمة كل عام وتطلبت الصناعه ثلاث أضعاف كمية المياه والاستخدام المنزلي  10%  من استهلاك المياه المستخدمه كما تُخصص نسبة صغيرة فقط من المياه المأخوذة من المصادر الهيدرولوجية مباشرة للماشية وعلى الرغم من أن المياه المستخدمة لري المحاصيل والتي تستخدم كأعلاف للماشية تمثل   12% من استخدام مياه الري في العالم مع زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية فإن تغيير وجباتنا الغذائية نحو الحد من تناول اللحوم يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الضغط على موارد المياه في العالم.

 واوضح الدكتور خالد ان الزراعة فى مصر تستهلك حوالى 85% من حصة أما بالنسبة الباقية فتستهلكها القطاعات الأخرى مثل الصناعة والشرب والملاحة وتزايد الاحتياجات المائية بسبب الزيادة السكانية فى تدنى نصيب الفرد من المياه الى أقل من حد الفقر المائى (الذى يبلغ 1000 م3 للفرد سنويا) فكان نصيب الفرد عام 1959 حوالى 1893م3 سنويا تتناقص تدريجيا حتى وصل الى حوالى 655م3 سنوياً عام 2012 ومتوقع أن تصل هذه الكمية الى 580م3 سنويا عام 2025.

واكد خبير الزراعه والري ان القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بتنمية الموارد المائية حيث لأنها من ضرورات الحياة لذلك تم وضع رؤيا مستقبلية لتنمية وإدارة هذه الموارد مع مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مع زيادة الطلب على المياه فى المجالات المختلفة وفى ظل التغيرات المناخية فمن المتوقع أن تواجه دلتا نهر النيل تأثير التغيرات المناخية والتى تمثل فى ازدياد درجات الحرارة بمعدل 1-2 درجة مئوية وارتفاع منسوب سطح البحيرات من 50سم الى 1متر.

وأشار إلى أن المطر يعقبه الجفاف وأن نطاق التغير المناخي وأنماط النمو على مستوى العالم تزيد من التهديدات المتمثلة بشكل رئيسي في الجفاف والفيضانات ويعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من شح في المياه ويقترح الباحثون والخبراء إعادة التشجير وإعادة بناء المناطق الرطبة وإدارة الفيضانات والجفاف إدارة موثوقة وذلك من أجل مواجهة التغير المناخي والتقليل من مخاطره على سبل العيش والنظام الطبيعي.

كما حذّرت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيّر المناخي" التابعة للأمم المتحدة من أثر التغيّر المناخي على النظم البيئية وسبل العيش في جميع أنحاء العالم وذلك نتيجة الجفاف أو الفيضانات التي تؤثر بشكل أكبر في المناطق الأكثر فقراً وهشاشة في العالم ونظراً إلى طبيعتها الجافة وشبه الجافة تأخذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيزاً واسعاً من الاهتمام العالمي كونها تضم   6 %من سكان العالم وأقل من 2%  من المصادر المائية المتجددة من مجموع المياه العذبه فوق الكرة الأرضية

واوضح ان المؤثرات الناجمة عن التغيرات المناخية يعتمد العالم فى دراسات المتغيرات المناخية على القياسات الحقلية على مستوى العالم (ارتفاع سطح البحر بمعدل 1.2 مم/سعه) والثانى على سيناريوهات مستنتجة من النماذج العددية للمناخ وأن درجة الحرارة ستزيد من 1.8 الى 4 درجة مئوية حيث تشير السيناريوهات الى أن منسوب سطح البحر سيزيد بمعدل مابين 18سم ، 59سم حتى عام 2100 وأن عملية تغير المناخ عملية مستمرة على مدار الأزمان وستستمر فى المستقبل ولكن بمعدل بطئ يمكن التعامل معه ويمكن التحكم فى آثارها خاصة أن المحددات الطبيعية تجعل تأثيرات تغير المناخ على سـواحل الدلتا نهر النيل بسـيطة جدا (1-3%) من مساحة الدلتا خلال 100 عام إذا لم يتم اتخاذ أية إجراء بين سياسات التكيف المقترحة وهى:

اقرا ايضا :«العربي الأفريقي للزراعة» يشيد بالصفقة الاستثمارية في رأس الحكمة

1.المحافظة على نظم الكثبان الرملية وتثبتها بالتشجير أو أسلوب علمى أخر.

2. يعتبر البحيرات الشمالية (المناطق الرطبة) من أهم نظم التكيف يجب المحافظة عليها والعمل على رفع جسور محيطها من كل الاتجاهات بما لايقل عن 2متر عن منسوب سطح المياه بها.

3. استعمال الطريق الدولى الساحلى كخط دفاع ثانى وذلك بإعادة تقييم واجهته الشمالية باتجاه البحر للعمل كحائط بحرى.

4. تعلية جسور بحيرات إدكو ومريوط بنفس القدر مثل البرلس والمنزلة.

5. المحافظة على حائط محمد على ورصفه تحت المراقبة المستمره.

6.   عدم وضع خطط تنموية فى مناطق الشريط الساحلى الواقع بين بحيرة المنزلة والبحر وبحيرة البرلس والبحر.

7. تنفيذ أعمال الحماية للمنطقة الممتدة بين جمصة ودمياط الجديدة.

8.   بناء القدرات للعاملين بالدراسات والأبحاث الخاصة بوضع سياسات التكييف مع مشكلة التغيرات المناخية .

9.تواجه مصر حاليا مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه محدودية الموارد المائية

10 تشترك مصر فى مياه النيل مع دول أخرى (السودان و أثيوبيا  إريتريا و تنزانيا و الكونغو وروندا و كينيا و أوغاندا و بوروترى و جنوب السودان) .

جدير بالذكر أنه احتفال اليوم العربي  للمياه يقام في 3 مارس سنوياً لكي يكون وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة. ويتمثل الهدف من هذا اليوم في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة العالمية للمياه