الأربعاء، 06 مارس 2024 - 10:35 ص

قال البنك المركزي المصري، إن توحيد سعر الصرف إجراء ضروري وعاجل لتحقيق التوازن في السوق المصري.

وتوضح "بوابة أخبار اليوم"، لماذا تم تحرير سعر الصرف في مصر؟.

تراجعت الضغوط على العملة المحلية "الجنيه المصري"، بشكل كبير بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، وبعد اقتراب سعر الدولار في السوق الموازي مع سعر الصرف الرسمي، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء لما دون الـ40 جنيهاً.

اقرا ايضا :رسمياً.. البنك المركزي يعلن توحيد سعر الصرف

كما تراجعت المضاربات في الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، لعدة أسباب كان من أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو مانتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيهًا، وهو ما يؤكد أن سعر الدولار في السوق غير المصرفي لم يكن يعبر عن أي سعر حقيقي.

وأصبح هناك تقارب كبير بين سعر الدولار في السوق الموازي وفي البنوك والفارق أصبح أقل من 10 جنيهات، وهو ماسمح باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الآن ليكون معبرًا عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

ويعد تحرير سعر الصرف الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة، لن تكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، لأن هناك انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، خاصة مع توجيه الرئيس للحكومة بالإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.

كما أن تحرير سعر الصرف سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على انخفاض كافة السلع والمنتجات.

ويساهم تحرير سعر الصرف في القضاء نهائيًا على السوق الموازي، وسينتج عنه تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويساعد تحرير سعر العملة وتقارب سعر الدولار في السوق الموازي مع الرسمي بالبنوك، في حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم.

لن يتأثر المواطن المصري سلبياً بالقرار.

لم تتخذ القيادة السياسية، هذا الإجراء الضروري إلا عندما بدأ الاقتصاد المصري في التعافي بل ويتحرك في مسار أكثر تعافياً واستقرارًا، وكل قطاعات المجتمع بدأت تشعر بذلك فعلياً مع بدء تراجع الأسعار في الأسواق.

يذكر أن القيادة السياسية حين رفضت منذ 9 أشهر تحرير سعر الصرف بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي، كان وفق قناعة تامة أن الاقتصاد المصري غير مؤهل فعلاً لاتخاذ هذه الخطوة في ظل النقص الدولاري الذي كان موجود، لكن مع توافر المدخلات الدولارية بشكل كبير، ومع اتخاذ حزمة كبيرة وواسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وتقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي، ومع التراجع الملحوظ الذي بدأنا نشهده في أسعار المنتجات، لن يكون لتحرير أو تحريك سعر الصرف أي آثار سلبية على الأحوال المعيشية للمواطن المصري.

وينتج عن تحرير أو تحريك سعر الصرف عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة استقرار ميزان المدفوعات، كما سيكون لتحرير سعر الصرف أثر إيجابي على زيادة حجم الصادرات المصرية، من المنتجات السلعية وغير السلعية، وسيساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية لأنها ستكون أرخص من مثيلاتها.

ويساهم ذلك في تحقيق مستهدفات الدولة من تدفقات النقد الأجنبي رسميًا للسوق الرسمي في البنوك، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية.

ويؤدي تحرير سعر الصرف بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى الإسراع في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار في وجود طرف ثالث سيساهم مباشرة في هذا الدعم والتمويل وهو الاتحاد الأوروبي.

ويساهم تحرير سعر الصرف في الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة وفقاً لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

كما سيكون لتحرير سعر الصرف، أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي ينوي المستثمرين ضخ استثماراتهم فيها داخل الاقتصاد المصري، والمساهمة في تحقيق المستهدف وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030).

كما سيكون لتحرير سعر الصرف آثرًا إيجابياً على زيادة خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة إلى زيادة حجم الإنتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة، وبالتالي زيادة الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل تساهم في تراجع معدل البطالة، وبالتالي إيجاد دخول مناسبة للمواطنين تساهم في تحسين حياتهم المعيشية، ويكون له آثر إيجابي على قطاع السياحة.

كا أنه يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بكافة الخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها في أي دولة أخرى، وبالتالي يساعد في الوصول إلى تحقيق المستهدف في إيرادات قطاع السياحة وفقاً لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات القادمة إلى 45 مليار دولار في عام 2030.

ويؤدي تحرير سعر الصرف لزيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري، نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية، وإيرادات قطاع السياحة، وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعطى الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد وأقساط الديون، وبالتالي تعزيز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، مما يعنى ثقة أكبر في قوة ومرونة الاقتصاد المصري على قدرته على توليد إيرادات مستدامة واقتصاد متنوع ينمو ويزداد، وبالتالي ثقة أكبر للمستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.